(1) في بعض النسخ " ومن حكم في درهمين - الخ ".
(2) ثقة والطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
(3) رواه الكليني في الكافي بسند ضعيف عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفيه " جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي - الخ " ولا يخفى اختلاف المفهومين فما في المتن ربما يفهم منه أن من زمان النبي (ص) إلى هذا الزمان ما جلس فيه الا هذه الثلاثة الأصناف، وما في الكافي يفهم منه صعوبة القضاء وانه يستلزم لغير المعصوم الشقاء والهلاك. وقال العلامة المجلسي: ان هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم، ولا ريب أنهم عليهم السلام كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد فلابد من حملها على أن القضاء بالأصالة لهم ولم يجوز لغيرهم تصدى ذلك الا باذنهم وكذا في قوله " لا يجلسه " أي بالأصالة، والحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير اذنهم و نصبهم عليهم السلام.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، سليمان بن خالد ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾