(١) عمل بها أكثر الأصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار (سلطان) أقول: روى الكليني في الكافي ج ٦ ص ١٨٢ بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك المعتق للأكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل فعل علي عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.
(٢) أي الواجب في الكفارة وشبهها. وقال سلطان العلماء " والأعور " لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب إحدى العينين إذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه - انتهى. والمراد بالأشل من يبست يداه، وبالأعرج من اعتل رجلاه.
(٣) أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. (المرآة) (4) رواه الكليني ج 6 ص 196 بسند صحيح.
(5) المراد أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليهما السلام وأما أحمد بن هلال العبرتائي ففيه كلام، راجع جامع الرواة

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو البختري ⁽¹⁾، أحمد بن هلال ⁽²⁾، علي بن جعفر ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، العتق ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام ⁽¹⁾، كتاب جامع الرواة لمحمد علي الأردبيلي ⁽¹⁾، الحسن بن صالح ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الكسب ⁽¹⁾