(١) لم أجده مسندا، وفى الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله -: وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ - رحمه الله - ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة.
(2) أي من دون انتظار خروج عدتها، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها - الخ " وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. (المرآة) (3) أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
(4) الظاهر عدم تنصيف المهر، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. (مراد) (5) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وعلى أن المهر من الأصل كساير الديون. (م ت) (6) في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽³⁾، صفوان بن يحيى ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، علي بن بابويه ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾