(١) رواه الكليني ج ٦ ص ١٨٩ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.
(٢) في الكافي " فإذا ضمن جريرته فهو يرثه " وعليه الأصحاب. (المرآة) (٣) هذا الخبر مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٠٣ في صدر الخبر المتقدم هكذا " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت - الخ " ويدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.
(٤) قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه السلام " ليس لله شريك " الا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. (المرآة) (٥) أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.
(٦) أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه، قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الأشقاص، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، وقال بعض الاعلام: يحتمل كون الأصل فيه " فما استثنى " فصحف.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، سيف بن عميرة ⁽¹⁾، طلحة بن زيد ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽²⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، العتق ⁽⁶⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾