(1) المراد ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها "، ويحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا أنه يقول: فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه " ولهذا قال المصنف " لا ينبغي " وان نسب إليه القول بعدم جواز أخذ المساوئ كما يأتي منه ص 524.
(2) روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: " المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المبارأة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة ".
(3) أي الارتفاع عن الحق الواجب والمخالفة له.
(4) في العبارة مسامحة وظاهرها معنى الشقاق لا النشوز، والمراد أنه قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل.
(5) " نشوزا " أي بالمخالفة للواجب عليه، و " اعراضا " أي بترك المؤانسة والمجالسة وحسن المعاشرة.

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، المفضل بن صالح ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾