(١) الإهاب - ككتاب -: الجلد أو ما لم يدبغ منه.
(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٥ في الصحيح.
(٣) قيل: الأوقية - بالضم - سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم، وقال في الصحاح: هي في الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى واليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم. (الوافي) (٤) عمل بمضمونها الشيخ في النهاية والمفيد، وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته، وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبه وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقف على النار والا لم يؤثر في حله النار. (المرآة) (5) في الصحاح الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة -: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش (عن أبي زيد) والجمع أنافح - انتهى، ويقال له بالفارسية " پنبر مايه " وليس بها بأس لأنه مما لا تلجه الروج وكذا اللبن.
(6) زاد في التهذيبين هنا الجلد (7) سيأتي تحت رقم 4217 عن الصادق عليه السلام قال: " عشرة أشياء من الميتة ذكية " وعدها وذكر منها الا نفحة واللبن، وقال في المسالك: ذهب الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد إلى أنه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المايع النجس كما استثنى الإنفحة، وذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى نجاسته لملاقاته الميت - انتهى، واستدل للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه " سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا " ووهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال للتمسك بروايته قبال ما دل على الحلية، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لأنه مايع لاقى الميتة، لكن بعد وجود النص لا مجال للقاعدة.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، سعيد الأعرج ⁽¹⁾، الموت ⁽⁴⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، وهب بن وهب ⁽²⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الطهارة ⁽²⁾، الشهادة ⁽¹⁾، النجاسة ⁽²⁾، الأكل ⁽³⁾