(١) أي كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص. وقال الفاضل التفرشي: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز: يدور بين - الناس يؤخذ ويعطى، والظاهر أن " عددا " تميز، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت إليه لقلة التفاوت.
(٢) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: انا صغير يؤكل فيه فارسية.
(٣) مروى في الكافي بسند موثق وفيه " اشتر منى هذا اللبن الذي - الخ ".
(٤) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. (م ت) (٥) طريق المصنف إلى أبان وهو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة وهو موثق وإسماعيل ابن الفضل ثقة والخبر مروى في الكافي ج ٥ ص ١٩٥ والتهذيب ج ٢ ص ١٥٢ بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان، وقال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر والمجازفة: لا بأس أن يشترى الانسان أو يتقبل بشئ معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة، وخراج الأرضين، وثمرة الأشجار، وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شئ من هذه الأجناس، وكان البيع في عقد واحد، ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شئ على حال، وقال ابن إدريس لا يجوز ذلك لأنه مجهول: وقال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل وهي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة وإنما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة - انتهى، وقال العلامة المجلسي: الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود ونقل عن الشهيد الثاني - رحمه الله - أنه قال: ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع والصلح بكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا فيها، وفى الدروس أنها نوع صلح.

مفاتيح البحث: إسماعيل بن الفضل ⁽²⁾، الجواز ⁽⁸⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽²⁾، الحسن بن محمد بن سماعة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، البيع ⁽⁵⁾، الجهل ⁽¹⁾، الربا ⁽¹⁾