(١) قوله عليه السلام " لو كان الامر إلينا " أي كنا مبسوطي اليد وأمر الحكومة والخلافة بأيدينا. والمراد بالخصم المدعى.
(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ٣٨٦ بسند مرسل.
(٣) أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت (مراد) والخبر مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٨٦ في الحسن كالصحيح.
(٤) أي من دون أن يجعلوه شاهدا.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٩ بلفظ آخر وزاد في آخره " فان شهد شهد بحق قد سمعه. وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه ".
(٦) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد وان شاء سكت، وقال:
إذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد " وفى الصحيح عن محمد بن مسلم نحوه وقال الشيخ في النهاية: " من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعى إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، وفى الامتناع منها، اللهم الا أن يعلم أنه أن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة " ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، والمشهور وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ لأنه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائي وحملوا الاخبار على هذه الصورة، ولا يخفى أنه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد وعدمه الا أن يحمل على أنه مع الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أحمد بن يزيد ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽³⁾، الخصومة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁷⁾، الهلال ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، السكوت ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾