(1) ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.
(2) تقدم الكلام فيه، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي في دار الحرب.
(3) تقدمت دعوى الاجماع عليه.
(4) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
(5) أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.
(6) من الارباء، أفعال من الربا، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أي لا تأخذ منه الزيادة.
(7) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. (مراد) (8) الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق، ورواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق.
(9) أي الحي أو المذبوح، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة، وقال العلامة المجلسي: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، عمر بن يزيد بياع السابري ⁽¹⁾، غياث بن إبراهيم ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، الربا ⁽⁴⁾، البيع ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الحرب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾