(١) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفي فيه رجلان وأربع نسوة (سلطان) وفى الروضة: " يكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة ".
(٢) لأنه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨١ والاستبصار ج ٣ ص ١٧ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.
(4) لعل المراد مع غيرها، أو إجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافي ما سبق في رواية صفوان، عن محمد بن الفضيل أنه لا يجوز شهادتهن في الدم، وقد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات. (سلطان) (5) أي في البكارة، لكن ذلك لا ينافي الزنا لامكان وقوعه في الدبر، لكن حينئذ يمكن دفع الحد لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطي في القبل (مراد) وقال سلطان العلماء: الخبر إنما يدل على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحد من أنه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطي في الدبر فغير معلوم منه وإن كان يشعر في الجملة بالسقوط، ويمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد، وهذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطي في القبل.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، عبيد الله بن علي الحلبي ⁽¹⁾، عبد الله بن الحكم ⁽¹⁾، الزنا ⁽³⁾، الشهادة ⁽⁸⁾، العذرة ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، محمد بن الفضيل ⁽¹⁾، عاصم بن حميد ⁽¹⁾، نضر بن سويد ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾، الرجم ⁽¹⁾