من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣

4098 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال:
إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما " (2).
4099 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: " سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة، فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له " (3).
4100 - وروى محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني (4) عن عبد الله بن الحكم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص " (5).

(١) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٣٦ والتهذيب ج ٢ ص ١٦٦ بسند صحيح مع اختلاف.
(٢) قال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا إلى رواية أبى ولاد، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة، وأما النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم والا استأذنه، فان امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فان تعذر أنفق بنية الرجوع، فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم وتقاصا، وهذا هو الأقوى، والرواية محمولة على الاذن في التصرف والانفاق مع تساوى الحقين، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم. * (٣) في بعض النسخ " من الذي له ".
(٤) أبو عمران الأرمني اسمه موسى بن رنجويه وهو ضعيف وله كتاب. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٦ في الضعيف أيضا.
(5) المشهور اختصاص المرتهن بالرهن، قال في الشرايع: " المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر " فيمكن حمل الرواية على الزيادة عن دينه، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.

(٣٠٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب القضايا والاحكام باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز	2
2	أصناف القضاء ووجوه الحكم.	4
3	اتقاء الحكومة وخطر القضاء.	5
4	كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم.	5
5	كراهة أخذ الرزق على القضاء.	6
6	الحيف في الحكم.	6
7	الخطأ في الحكم.	7
8	أرش خطأ القضاة.	7
9	الاتفاق على العدلين في الحكومة.	8
10	آداب القضاء وصفات القاضي.	11
11	باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم	16
12	الحيل في الاحكام.	17
13	الحجر والإفلاس.	28
14	الشفاعات في الاحكام.	29
15	الحبس بتوجه الاحكام.	29
16	أحكام الصلح.	32
17	معنى العدالة في الشاهد.	38
18	من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته	40
19	الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي.	54
20	الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.	55
21	إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد.	55
22	الامتناع من الشهادة وكتمانها، وما جاء في إقامتها.	57
23	شهادة الزور وما جاء فيها.	58
24	بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة.	61
25	الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول.	63
26	الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة.	63
27	حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له.	64
28	الحكم في جميع الدعاوي.	66
29	الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة.	67
30	إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة.	68
31	حكم الشهادة على الشهادة.	69
32	الاحتياط في إقامة الشهادة.	71
33	شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين.	73
34	النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور.	74
35	نوادر الشهادات.	74
36	أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام.	74
37	الشفعة مورد الشفعة.	76
38	الشفعة على عدد الرجال.	77
39	ليس للكتابي شفعة.	78
40	حق الشفعة لا يورث.	78
41	لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام.	78
42	ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب، ومحلها من الأموال.	79
43	ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا.	80
44	الوكالة حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة.	83
45	جواز الوكالة في الطلاق.	83
46	إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل.	84
47	حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل.	85
48	إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه.	87
49	الحكم بالقرعة مورد جواز القرعة في الحكم.	89
50	تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر.	89
51	الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.	92
52	إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت.	92
53	القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما.	93
54	الكفالة لا كفالة في حد.	95
55	الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.	95
56	كراهة التعرض للكفالات والضمان.	95
57	حكم الكفيل إذا شرط في كفالته.	96
58	يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.	97
59	الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.	97
60	الحوالة حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.	97
61	حكم الرجوع على المحيل.	98
62	من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم.	99
63	أحكام المشتركات والأحاريم الحكم في سيل وادي مهزور.	99
64	إذا تشاح أهل الماء.	99
65	الحكم في الحظيرة بين دارين.	100
66	الحكم في نفش الغنم في الحرث.	100
67	حكم من باع نخلة واستثنى نخلة.	101
68	حريم البئر العادية،	101
69	حريم النخلة.	101
70	حريم المسجد.	102
71	حريم القناة بجنب القناة.	102
72	حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى.	102
73	عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص 238.	103
74	الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه.	105
75	ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.	105
76	قصة أعرابي باع ناقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.	107
77	قصة أعرابي باع فرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.	108
78	قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة.	109
79	إذا ادعت المطلقة متاع البيت.	111
80	باب نادر	112
81	كيفية إحلاف الأخرس.	112
82	العتق وأحكامه ثواب العتق وفضله.	113
83	الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا، والانعتاق بالرضاع.	113
84	حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه.	114
85	نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.	115
86	اشتراط صحة العتق بنية التقرب.	115
87	الشرط في العتق.	116
88	لا يصح العتق قبل الملك.	116
89	من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط.	116
90	من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد.	117
91	حكم مال العبد إذا أعتق.	117
92	من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد.	118
93	التدبير جواز بيع المدبر.	120
94	جواز الرجوع في التدبير.	120
95	المدبر يكون من الثلث.	121
96	جواز مكاتبة المدبر.	122
97	حكم عتق المدبر في الكفارة.	122
98	من دبر مملوكه وعليه دين.	123
99	المعتق عن دبر هو من الثلث.	124
100	المكاتبة استحباب مكاتبة المملوك المسلم.	124
101	حكم المكاتب المشروط.	125
102	جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة.	125
103	حكم المكاتب الذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه.	126
104	إذا انعتق من المكاتب شئ ثم مات.	126
105	حكم ولد المكاتبة التي توفيت وقد قضت عامة ما عليها.	128
106	عدم جواز التزويج للمكاتب إلا بإذن مولاه.	128
107	المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره.	128
108	جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له.	129
109	جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته.	129
110	إذا شرط على المكاتب إن عجز رد في الرق وكان للسيد ما أخذ منه.	129
111	جملة من أحكام المكاتب والمكاتبة.	130
112	حكم ولاء المكاتب وولده.	131
113	إن من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.	132
114	ولاء المعتق.	133
115	عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه.	133
116	الولاء لمن أعتق.	133
117	ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجد.	134
118	العتق أفضل أو البيع والتصدق بالثمن.	135
119	السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه.	136
120	ولاء السائبة.	137
121	أمهات الأولاد وأحكامهن.	138
122	باب الحرية	141
123	الأصل في الناس الحرية.	141
124	من أقر على نفسه بالرق.	141
125	انعتاق المملوك بالعمى والجذام والتمثيل والتنكيل.	141
126	عتق بعض المملوك والحبلى.	142
127	عدم جواز عتق المملوك المشترك.	143
128	عدم إجزاء عتق الأشل والأعرج والأعمى والأعور في الكفارات.	143
129	جواز عتق الآبق في الكفارة والظهار.	144
130	باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط جواز عتق ولد الزنا.	144
131	جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا.	144
132	عدم جواز بيع جارية لقيطة.	145
133	حكم المنبوذ.	145
134	ولاء المنبوذ.	145
135	باب الاباق عدم قبول عبادة الآبق مالم يرجع.	145
136	الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا.	145
137	جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق.	146
138	حكم المدبر الآبق وحكم أولاده وأمواله.	146
139	عدم ضمان من أخذ آبقا ثم فر منه.	146
140	حكم جعل الآبق.	147
141	الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه بحكم المرتد.	147
142	حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما.	148
143	دعاء وتعويذ للآبق.	148
144	باب الارتداد حكم من ارتد عن الاسلام.	148
145	حد المرتد، وقصة الغلاة بعد وقعة الجمل.	150
146	حد من كان مسلما فصلى لصنم.	151
147	حكم زنادقة المسلمين وزنادقة النصارى.	152
148	حكم الصبي إذا شب فاختار النصرانية.	152
149	حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه.	152
150	نوادر العتق إذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر ولي مالك.	153
151	إذا قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة.	153
152	عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر.	153
153	إجزاء عتق الصبي إذا لم يوجد البالغ.	154
154	حكم المكاتبة إذا وطئها سيدها فتحبل.	154
155	إذا أعتق المولى عند موته كل مملوك له قديم.	155
156	حكم جزية مملوك نصراني كان لرجل مسلم.	155
157	كتاب المعيشة باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات	156
158	كراهة ترك الكسب والتجارة واستحباب اختيارهما.	156
159	كراهة الكسل في طلب المعاش.	157
160	استحباب التبكير في طلب الرزق.	157
161	استحباب التوضؤ والطهارة عند الذهاب إلى طلب الحاجة.	157
162	كراهة الاستبطاء في الطلب واستحباب التعرض له.	158
163	جملة من الحرف والصناعات المكروهة.	158
164	جملة مما حرم التكسب به.	159
165	كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات والسفلة.	164
166	استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال.	166
167	كراهة الاسراف واستحباب القصد.	167
168	استحباب الكد على العيال من الحلال.	168
169	كراهة الكسل والضجر.	168
170	استحباب شراء العقار وكراهة بيعه.	168
171	كسب الحجام وكراهته.	169
172	حلية بيع كلب الصيد وثمنه.	170
173	حرمة أجر الزانية، وثمن الكلب.	171
174	حرمة ثمن الخمر، وأجر الكاهن، وثمن الميتة، والرشوة.	172
175	حرمة أجر المغنية، وكراهة أجر القارئ إذا شرط.	172
176	حرمة أكل مال اليتيم.	172
177	حكم خيار الغبن في الإجارة، وجواز إجارة الابن الصغير.	173
178	كراهة إجارة الانسان نفسه.	174
179	ضمان أجرة الأجير للمستأجر.	174
180	حكم بيع السلاح من الأعداء.	175
181	جواز أخذ المال ممن عمال للسلطان.	175
182	جواز عمل السلطان وشرطه.	176
183	جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه.	176
184	ما يحل للرجل من مال ولده.	177
185	اشتراط عتق الزوجة وصدقتها ونذرها وهبتها باذن الزوج.	177
186	كراهة أخذ الأجرة للأذان وتعليم القرآن مع الشرط.	178
187	جواز أخذ الهدية لقارئ القرآن.	179
188	حق المارة.	180
189	باب الدين والقرض كراهة الاستدانة مع الغنى.	181
190	جواز الاستدانة مع الحاجة إليه.	182
191	جواز الاستقراض للتزويج.	183
192	وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز.	183
193	حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء.	184
194	وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة.	185
195	من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد.	185
196	جواز استيفاء الدين من مال المديون.	186
197	جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط.	187
198	جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام.	188
199	جواز اقتراض الخبز والجوز عددا.	188
200	ثواب إقراض المؤمن واستحبابه.	188
201	حلول الدين المؤجل بموت المدين.	188
202	استحباب تحليل الميت من الدين.	189
203	خمس مال المخلوط بالحرام.	189
204	حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين.	189
205	لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين.	190
206	حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم.	190
207	التجارة وآدابها وفضلها وفقهها استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب.	191
208	كراهة ترك التجارة والكسب.	192
209	استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا.	195
210	أحكام الشراء والبيع للغير.	195
211	استحباب الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا.	196
212	استحباب أن يكون الانسان سهل البيع سهل الشراء.	196
213	استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها.	196
214	حكم خلط المتاع الجيد بغيره.	196
215	استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم.	196
216	كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.	196
217	استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.	197
218	ما تكره المماكسة فيه.	197
219	الوفاء والبخس.	197
220	وجوب احتساب العربون من الثمن.	198
221	باب آداب السوق والخيارات	199
222	الدعاء في الأسواق واستحبابه.	199
223	الدعاء عند شراء المتاع للتجارة.	200
224	الدعاء عند شراء الحيوان.	201
225	الشرط والخيار في البيع.	201
226	مدة خيار الحيوان.	201
227	إذا تلف الحيوان في مدة الخيار.	203
228	خيار ما يفسد من يومه.	203
229	ثبوت خيار المجلس.	203
230	الافتراق الذي يجب به البيع.	203
231	حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط.	204
232	إذا حصل للمبيع نماء في مدة الخيار.	205
233	باب البيوع حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.	206
234	الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.	207
235	عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.	207
236	عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.	207
237	جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.	208
238	جواز بيع المبيع قبل قبضه، وقبل أن يودي ثمنه.	208
239	حكم فضول المكائيل والموازين، (راجع ص 210 و 211 أيضا).	209
240	جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.	209
241	وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.	210
242	جواز بيع التبن بالمشاهدة.	210
243	حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.	211
244	جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.	211
245	جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.	211
246	جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.	212
247	إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.	212
248	بيع الثمار والسلف فيه.	213
249	ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.	213
250	حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.	213
251	الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.	214
252	بيع المرابحة.	214
253	خيار الصفقة.	216
254	جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.	217
255	عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.	217
256	جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن.	218
257	جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة مع البيع والشراء.	218
258	شراء الرقيق وأحكامه عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك.	218
259	عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم.	219
260	جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن ونقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.	219
261	جواز بيع المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا.	220
262	حكم مال المملوك إذا بيع.	220
263	جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.	221
264	من اشترى جارية ووقع عليها فوجدها حبلى.	221
265	حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران.	222
266	جواز اشتراء الرقيق إذا بيع في الأسواق وان ادعى الحرية.	222
267	قضاء علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت	222
268	بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم.	223
269	جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم.	224
270	عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا وجوازه مع الضميمة.	225
271	جواز وفاء الدين مجازفة، وعدم جواز البيع مجازفة،	225
272	جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشئ معلوم.	226
273	جواز اعتبار الروايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع.	226
274	جواز اشتراء المرتهن الشئ المرهون من الراهن.	226
275	عدم جواز بيع الطعام مجازفة إن سميت له كيلا.	226
276	عدم جواز بل الطعام اليابس إلا مع الاعلام.	227
277	جواز بيع ولد الزنا وشرائه إذا كان مملوكا، وكذا نكاحه واستخدامه.	227
278	عدم جواز شراء الخيانة والسرقة.	227
279	المضاربة ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك.	227
280	إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال.	228
281	إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه.	228
282	عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة.	228
283	للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده.	229
284	من يموت وعنده مال المضاربة.	229
285	كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته.	229
286	حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة.	230
287	ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري.	230
288	الاستحطاط بعد الصفقة.	231
289	جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا.	231
290	جواز شراء سهام القصابين، وثبوت خيار الرؤية.	231
291	تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله.	232
292	عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة.	232
293	بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.	234
294	جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.	234
295	جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة.	236
296	حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا.	237
297	حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل.	237
298	من زرع في غير أرضه أو غرس.	237
299	عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها.	238
300	حريم القناة والبئر (راجع ص 102 و 103 أيضا).	238
301	المسلمين شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار.	239
302	من اشترى أرضا جربانا معينة فتقصر.	239
303	احياء الموات والأرضين جواز شراء أرض اليهودي والنصراني.	240
304	من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له.	240
305	عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة التي يزرع فيها من دون ضميمة.	240
306	من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة.	241
307	جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.	241
308	حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار.	241
309	من اشترى دارا هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا.	241
310	حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره.	242
311	الاستيذان على البيوت والدور.	243
312	المزارعة والإجارة جواز المزارعة بالنصف وما زاد.	244
313	ذكر الأجل في المزارعة.	244
314	ما يجوز جارة الأرض به ومالا يجوز.	244
315	حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة.	245
316	حكم إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ونحوها.	246
317	جواز بيع المرعى والكلاء المملوك وأن يحمى ذلك في ملكه.	246
318	العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط، وحكم البذر والبقر.	247
319	جواز قبالة الأرض، وعدم جواز قباله جزية الرؤوس.	247
320	جواز إجارة الأرض للزراعة للمستأجر بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج	248
321	النماء في المزارعة مشاع، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض	249
322	جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.	250
323	جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.	250
324	استحباب الزرع والتأكيد له.	250
325	عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.	251
326	جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص	251
327	جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.	251
328	من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.	251
329	من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.	252
330	بيع العين لا يبطل الإجارة.	252
331	الضمان ضمان الأجير والصناع.	253
332	ضمان القصار والصواغ.	254
333	ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.	254
334	حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.	254
335	حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.	255
336	ضمان الجمال والملاح.	255
337	عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.	257
338	ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.	258
339	السلف في الطعام والحيوان وغيرهما إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.	258
340	جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.	259
341	اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.	259
342	جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.	260
343	جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم، وستأتي أيضا في أحاديث.	261
344	اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.	261
345	كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.	263
346	عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.	263
347	جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.	264
348	الحكرة والأسعار ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.	265
349	إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.	265
350	عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.	266
351	أخبار في توبيخ المحتكر.	266
352	استحباب ادخار قوت السنة.	266
353	النهي عن الحكرة في الأمصار.	267
354	كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.	267
355	استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.	267
356	غلاء الأسعار ورخصها.	267
357	كراهة التسعير للوالي، ووجوب النصح للمستنصح.	268
358	استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.	268
359	كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.	269
360	كراهة منع الخمير والخبز.	269
361	علامة رضى الله في خلقه، وعلامة سخطه.	269
362	جملة من أحكام البيع وآدابه اختلاف المتبايعين.	269
363	وجوب رد المبيع بخيار الرؤية.	270
364	النداء على المبيع.	271
365	البيع في الظلال.	271
366	حكم بيع اللبن المشاب بالماء.	272
367	حرمة غبن المؤمن والمسترسل.	272
368	كراهة أن يبيع حاضر لباد.	273
369	كراهة تلقى الركبان.	273
370	حد التلقي المكروه.	274
371	باب الربا حرمة الربا ووزر آكله ومؤكله وشاهداه.	274
372	لا يكون الربا المعاملي إلا فيما يكال أو يوزن.	275
373	حكم من أكل الربا بجهالة ثم تاب.	275
374	حكم من ورث مالا مخلوطا بالربا.	275
375	لا رباء بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم.	277
376	لا رباء بين الوالد والولد ولا بين السيد وعبده.	277
377	لا رباء بين الزوجين.	278
378	حكم مبايعة المضطر والربح عليه.	278
379	كراهة بيع اللحم بالحيوان الحي أو المذبوح.	278
380	جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا نقدا.	279
381	لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا (ويأتي).	279
382	الحنطة والشعير جنس واحد.	280
383	لا يجوز بيع الدقيق والسويق بالحنطة متفاضلا.	280
384	عدم الربا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا.	280
385	جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.	282
386	حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.	283
387	حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.	283
388	إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.	283
389	جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.	284
390	الربا قسمين: حلال وحرام وتفسيرهما.	286
391	المبادلة والعينة.	286
392	الصرف ووجوهه تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.	288
393	من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر (وسيأتي ما يدل عليه)	288
394	إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.	289
395	ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.	289
396	جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.	289
397	الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.	290
398	جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.	291
399	اللقطة والضالة كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.	291
400	وجوب تعريف اللقطة سنة.	292
401	من وجد في منزله شيئا.	293
402	حكم لقطة الحرم. (وسيأتي).	293
403	من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.	293
404	من اشترى باللقطة بنت المالك.	294
405	عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط.	294
406	كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.	295
407	جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.	295
408	حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.	295
409	ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.	296
410	حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.	296
411	عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.	297
412	حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.	297
413	من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.	297
414	ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.	298
415	باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.	299
416	العارية عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.	302
417	من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.	302
418	حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.	302
419	جواز الاستعارة من الكافر.	302
420	الوديعة عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.	304
421	الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.	304
422	ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.	304
423	حكم الاقتراض من الوديعة.	304
424	حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.	305
425	إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.	305
426	الرهن حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.	305
427	إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. (ويأتي).	306
428	إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.	306
429	إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.	306
430	إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.	307
431	إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.	307
432	إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.	308
433	إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.	308
434	حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. (وتأتي أخبار)	308
435	من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. (ويأتي أيضا)	309
436	حكم الرهن إذا غاب صاحبه.	309
437	إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.	309
438	عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.	310
439	إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.	310
440	جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.	312
441	حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.	313
442	من رهن جارية هل له أن يطأها.	313
443	الصيد والذبايح إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.	314
444	جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.	315
445	جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.	315
446	حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.	316
447	حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.	316
448	من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.	316
449	حكم الصيد بالحبالة إذا لم تدرك ذكاته.	316
450	من رمى صيدا ثم شك أنه سمى أو لم يسم.	317
451	الصيد بالمعراض والسهم.	317
452	الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة.	318
453	الصيد بالحجر والبندق.	318
454	حكم الصيد الذي وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله.	319
455	ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت.	319
456	صيد الباز والصقر والعقاب.	320
457	من أرسل كلبه وسمى فأخذ الصيد ولم يكن معه حديدة يذبحه.	320
458	إذا شارك مع كلب المعلم كلب آخر فمات الصيد.	320
459	إذا رمي الصيد على جبل فسقط ومات.	320
460	من صاد طيرا مستوى الجناحين وغيره.	321
461	كراهة صيد الحمام بالأمصار.	321
462	كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض.	321
463	ما يؤكل من أنواع الطير وحكم بيض الطيور.	321
464	حكم طير الماء والحيارى والدجاج وبيضها.	322
465	ما يؤكل من أنواع السمك وما لا يؤكل.	323
466	السمك الذي يصاد فيعود في الماء فمات فيه.	323
467	إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه.	323
468	حكم صيد المجوس السمك وكواميخهم.	324
469	من نصب شبكة فوقع فيها سمك ومات بعضه فيها.	324
470	ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية.	324
471	حرمة الجري والمارماهي والزمير والطافي.	325
472	كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته.	325
473	كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم أنه مما يؤكل أولا.	325
474	إذا ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب.	326
475	الذبايح جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار.	326
476	الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت جاز ذبحها بالسيف وحل أكلها.	327
477	إذا سبق السكين فقطع الرأس.	327
478	اشتراط خروج الدم المعتدل من المذكى.	327
479	يشترط في الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرة بعد الذبح.	327
480	كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذبح.	328
481	حرمة فريسة السبع والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة.	328
482	ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر.	328
483	حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة.	329
484	حرمة لحم الإبل إذا ذبح، ولحم الشاة إذا نحرت.	329
485	جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وإن عرف به.	329
486	حكم ذبيحة المرجي والحروري.	329
487	حكم ذبايح أهل الكتاب.	330
488	جواز شراء الذبايح واللحوم من سوق المسلمين وإن لم يعلم ذبحها.	332
489	ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية.	332
490	ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.	333
491	اشتراط التسمية في حلية الذبح.	333
492	عدم اشتراط ذكوية الذابح.	333
493	عدم اشتراط بلوغ الذابح وجواز ذبح الصبي المميز إذا يحسن الذبح.	333
494	الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة.	334
495	الحلال والحرام من لحوم الدواب وألبانها.	335
496	استبراء الجلال.	338
497	إذا كان اللحم مع الطحال في سفود كيف يصنع.	339
498	حلية الربيثا.	340
499	ما نبذ الماء من الحيتان وما نضب عنه.	340
500	حكم الكنعت - ضرب من السمك -.	341
501	حكم شئ فيه حلال وحرام.	341
502	حكم إخصاء الحيوان.	341
503	حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقية من دم.	342
504	حكم الإنفحة التي تخرج من الجدي الميت.	342
505	حرمة ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله.	343
506	متى تحل الميتة للمضطر.	343
507	علة حرمة الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.	345
508	ما حرم أكلها من الشاة.	346
509	عشرة أشياء من الميتة ذكية.	347
510	حكم طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم.	347
511	جواز استعمال شعر الخنزير.	348
512	اتخاذ الغنم والطير.	349
513	كراهة نهك العظام.	350
514	النهى عن أكل اللحم غريضا.	351
515	حرمة لحم الزاغ والحيات.	351
516	جواز قتل الحيات، والنهي عن قتل عوامر البيوت.	351
517	آنية الذهب والفضة حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة.	352
518	حكم القدح المفضض والشرب منه.	352
519	عدم كراهة استعمال آنية الصفر.	353
520	آداب الأكل والشرب كراهة الأكل والشرب بالشمال.	353
521	استحباب شرب الماء في النهار من قيام.	353
522	كراهة شرب الماء بالليل من قيام.	353
523	استحباب شرب الماء بثلاثة أنفاس.	353
524	كراهة الأكل ماشيا إلا من ضرورة.	354
525	كراهة الأكل متكئا، وجوازه متربعا.	354
526	استحباب التسمية عند الأكل.	355
527	استحباب الحمد والشكر بعد الطعام وكراهة الصمت عنهما.	355
528	كراهية البطنة، والبطن إذا شبع طغى.	356
529	آداب الشرب وكراهته من موضع العروة.	356
530	استحباب الابتداء بالملح والختم بالخل.	357
531	استحباب الخلال وعده للضيف.	357
532	استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده.	358
533	أكل الثوم والبصل والكراث والتداوي بها.	358
534	كراهة دخول المسجد لمن أكلها.	358
535	في المائدة اثنتا عشرة خصلة.	359
536	الايمان والنذور والكفارات إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن.	359
537	اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطيعة رحم.	360
538	من حلف يمينا ثم رأى أن مخالفتها كانت خيرا من الوفاء.	360
539	جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق.	361
540	لا تنعقد اليمين في غضب ولا جبر ولا حرام. (وسيأتي)	361
541	لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة.	361
542	من خلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد.	362
543	كراهية اليمين الصادقة.	362
544	وجوب الرضا باليمين الشرعية.	362
545	كراهية الحلف على الأمور السخيفة الباطلة.	362
546	حكم الاستثناء في اليمين.	362
547	كفارة مخالفة اليمين.	363
548	جواز أن يحلف الأسنان كذبا تقية.	363
549	عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله.	363
550	اشتراط القربة في اليمين.	364
551	عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح.	365
552	أقسام اليمين وحكم كل منها.	366
553	حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة.	367
554	وجوه النذر وأحكامه.	368
555	كفارة مخالفة النذر.	369
556	لا يجزي الأعمي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج.	369
557	يجوز في كفارة الظهار عتق صبي منم ولد في الاسلام.	370
558	حكم ما إذا حلف الرجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا أن يعلمه.	370
559	لا يمين إلا أن يراد بها وجه الله عز وجل.	370
560	يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين.	371
561	ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.	371
562	من حلف سرا فليستثن سر أو من خلف علانية فليستثن علانية.	371
563	اليمين تقع على ما نوى وعلى نية المظلوم دون الظالم.	371
564	حكم من خلف ونسي ما قال.	371
565	من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.	372
566	من قال: أقسمت أو حلفت ولم يقل بالله.	372
567	من قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحر.	372
568	حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.	372
569	من نذر صياما فثقل عليه الصوم.	372
570	كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.	373
571	تحريم الحلف بالبراءة من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله صادقا أو كاذبا.	373
572	جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.	374
573	من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.	374
574	من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.	374
575	من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من الله تعالى.	375
576	حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه.	375
577	من حلف أن يصوم سنة فعجز.	376
578	رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.	376
579	عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.	376
580	كفارة القتل والظهار واليمين.	377
581	كفارة الاغتياب والضحك.	377
582	كفارة عمل السلطان.	378
583	كفارة من حلف بالبراءة من دين الله.	378
584	كفارة من جامع في شهر رمضان.	378
585	كفارة من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث.	378
586	من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.	379
587	كفارة المجالس.	379
588	كتاب النكاح بدء النكاح وأصله.	379
589	وجوه النكاح.	382
590	فضل التزويج.	382
591	فضل المتزوج على العزب.	384
592	حب النساء.	384
593	كثرة الخير في النساء.	385
594	من ترك التزويج مخافة الفقر.	385
595	من تزوج لله سبحانه ولصلة الرحم.	385
596	أفضل النساء.	385
597	أصناف النساء.	386
598	بركة المرأة وشؤمها.	387
599	ما يستحب ويحمد من أخلاف النساء وصفاتهن.	387
600	المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن.	390
601	الوصية بالنساء.	392
602	تزويج المرأة لمالها وجمالها، ولدينها.	392
603	باب الأكفاء.	393
604	ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج.	394
605	الوقت الذي يكره فيه التزويج.	394
606	الولي والشهود والخطبة والصداق.	395
607	النثار والزفاف.	401
608	استحباب الوليمة عند الزفاف.	402
609	ما يصنع الرجل إذا دخلت أهله إليه.	402
610	الأوقات التي يكره فيها الجماع.	402
611	استحباب التسمية عند الجماع.	404
612	مدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرة الشابة.	405
613	ما أحل الله من النكاح وما حرم منه.	405
614	كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنا.	405
615	نكاح الزانية والزاني.	405
616	تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد.	406
617	تزويج الكتابية والمجوسية.	407
618	تزويج الناصبية من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام.	408
619	تزويج البلهاء اللاتي لا يعرفن شيئا.	408
620	كراهية تزويج ضرة الام من غير الأب.	409
621	من تزوج في حال السكر.	409
622	حكم تزويج القابلة وابنتها.	410
623	تزويج المحرم بالحج أو العمرة وتزوجه.	410
624	تزويج المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها الرضاعية.	411
625	جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها.	412
626	عدم جواز الدخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين.	413
627	حكم من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم طلقها.	413
628	من تزوج جارية على أنها حرة فظهر أنها أمة لرجل.	414
629	حكم أم المعقود التي لم يدخل بها، والربائب.	414
630	من تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه.	415
631	حكم من تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى.	416
632	حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها.	416
633	الحرام لا يفسد الحلال، والحلال يصلح به الحرام.	416
634	من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.	417
635	من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.	418
636	حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.	419
637	ما يحرم باستيفاء العدد.	420
638	حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما	421
639	حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.	421
640	عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.	423
641	جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.	423
642	إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.	424
643	إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.	425
644	عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.	425
645	عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.	426
646	كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.	427
647	جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.	428
648	من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.	428
649	كراهة نكاح ولد الزنا.	429
650	لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.	429
651	لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.	429
652	لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.	430
653	إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد.	430
654	يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.	431
655	يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.	431
656	حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فاقتضها وأفضاها.	431
657	جواز العزل، وسيأتي في بابه.	432
658	ما يرد منه النكاح ومالا يرد.	432
659	التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر.	434
660	الولد يكون بين أبويه أيهما أحق به أي بحضانته.	434
661	الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم، ويجب تفريق مضاجعهم.	436
662	باب الاحصان.	437
663	حق الزوج على المرأة.	438
664	حق المرأة على الزوج.	440
665	باب العزل وجوازه.	443
666	باب الغيرة.	444
667	عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها.	445
668	استبراء الإماء.	445
669	المملوك يتزوج بغير إذن سيده.	446
670	الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.	447
671	الجمع بين أختين مملوكتين.	448
672	كيفية إنكاح الرجل عبده أمته.	449
673	إذا زوج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مولاه.	449
674	أحكام المماليك والإماء.	450
675	الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان.	458
676	المتعة إباحتها واستحبابها لمن عرفها.	458
677	جواز التمتع بالكتابية.	460
678	إذا وهب أيامها لم يجز له الرجوع.	460
679	جواز التمتع بالجارية التي لها عشر سنين.	461
680	المتعة ليست من الأربع.	461
681	جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة.	461
682	صيغة التمتع وما ينبغي فيها من الشروط.	462
683	لا ينعقد العهد واليمين على ترك التمتع.	462
684	ثواب المتمتع.	463
685	كراهة ترك التمتع في العمر.	463
686	حرمة نكاح أخت المتمتع بها في عدة أختها.	463
687	حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتع بها للمتمتع.	464
688	عدة المتمتع بها إذا مات عنها الزوج.	464
689	حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.	465
690	حكم من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى دخل بها.	466
691	جواز التمتع بالابكار.	466
692	أخبار في استحباب التمتع.	466
693	باب النوادر عدم جواز الزينة للحائض إذا كان لها زوج.	467
694	استحباب لبس السروال للمرأة.	467
695	فضل شهوة النساء على الرجال.	467
696	كراهة إطاعة الرجل امرأته.	468
697	النهي عن ركوب النساء.	468
698	حكم وطي الزوجة في الدبر.	468
699	ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته.	469
700	عدم جواز دخول الخصي على النساء فيرى شعورهن.	469
701	صفة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله مع النساء.	469
702	حرمة مصافحة الأجنبية إلا من وراء ستر.	469
703	جواز النظر إلى شعور النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين.	469
704	كيفية سلام النساء إذا دخلن على الرجال.	470
705	حكم من تزوج امرأة ذات بعل.	470
706	المرأة تتزوج في عدتها كيف تصنع.	470
707	من تزوج بامرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة.	470
708	من تزوج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشعر.	471
709	حد رجل اخذ مع امرأة في لحاف.	471
710	عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوجة.	472
711	كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق.	473
712	ثواب من غمض بصره عن النظر إلى الأجنبية.	474
713	جواز النظر إلى شعر الام والأخت والابنة.	474
714	أحكام الأولاد الدعاء في طلب الولد.	474
715	أحكام الرضاع.	475
716	التهنئة بالولد.	480
717	فضل الأولاد.	481
718	العقيقة والتحنيك والكنى وحلق رأس المولود والتسمية.	484
719	حال من يموت من أطفال المؤمنين.	491
720	حال من يموت من أطفال المشركين والكفار.	491
721	تأديب الولد وامتحانه.	492
722	كتاب الطلاق وجوه الطلاق.	494
723	طلاق السنة والإشهاد.	495
724	طلاق العدة وأحكامه.	499
725	طلاق الغائب.	503
726	طلاق الغلام.	504
727	طلاق المعتوه.	504
728	طلاق التي لم يدخل بها.	505
729	متعة المطلقة.	506
730	حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.	507
731	من وهبت صداقها لزوجها فطلقها زوجها قبل الدخول.	507
732	ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة.	507
733	جواز خروج المتوفى عنها زوجها من الدار إذا احتاج إليه.	508
734	طلاق الحامل وعدتها في الطلاق.	509
735	نفقة الحبلى المطلقة.	510
736	عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلى.	511
737	أدنى مدة ما تحمل المرأة.	511
738	طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي يئست والمستحاضة والمسترابة.	512
739	طلاق الأخرس.	515
740	طلاق السر.	516
741	اللاتي يطلقن على كل حال.	516
742	باب التخيير.	517
743	باب المبارأة.	519
744	باب النشوز.	520
745	باب الشقاق.	521
746	باب الخلع.	522
747	باب الايلاء.	524
748	باب الظهار وأحكامه.	525
749	باب اللعان.	535
750	طلاق العبد.	540
751	طلاق المريض.	544
752	طلاق المفقود.	547
753	الخلية والبريئة والبائن والحرام.	549
754	حكم العنين.	549
755	باب النوادر ما أوصى النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في آداب النكاح.	551
756	عشر خصال من مكارم الأخلاق.	554
757	من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة.	555
758	كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد.	555
759	كراهة دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.	555
760	ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن.	555
761	كراهة مبيت الانسان في بلده في غير المنزل الذي فيه أهله.	555
762	التوصية بالنساء والقيام بحقهن وحفظهن.	555
763	كراهة كثرة النوم بالليل.	556
764	كراهة أربع وعشرين خصلة.	556
765	حرمة الاجتياز على مسجد النبي لكل جنب إلا للنبي وأهله عليهم السلام.	556
766	الاستعاذة من الولد والمال والزوجة والخليل إذا كانوا أسواء.	558
767	ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره.	558
768	استحباب المداعبة مع الزوجة في الفراش لفضل شهوتها.	559
769	الشدة في حرمة الزنا.	559
770	شدة محبة بعض النشاء لأزواجهن.	559
771	صفات المؤمن.	560
772	أجر المرأة في حملها ووضعها كأجر المرابط في سبيل الله.	561
773	كراهة مشي المرأة في وسط الطريق.	561
774	حكم ستر المرأة عن اليهودية والنصرانية.	561
775	جواز تزويج الأحمق وكراهة تزويج الحمقاء.	561
776	أربع لا يشبعن من أربع.	561
777	باب معرفة الكبائر.	561
778	علة تحريم الكبائر.	565
779	علة تحريم الربا.	566
780	ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.	567
781	علة تحريم الخمر.	567
782	علل بعض الأحكام - من خطة الزهراء عليها السلام -.	567
783	حرمة الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.	569
784	في أكل مال اليتيم عدوانا عقوبتان.	569
785	حرمة المؤمن وحرمة عرضه ودمه وماله.	569
786	شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟.	570
787	شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما.	570
788	أكبر الكبائر.	571
789	حرمة قتل النفس وعذابه.	571
790	أدنى الشرك، وحرمة البدعة وحرمة توقير المبتدع.	572
791	للزاني ست خصال.	573
792	أكبر أنواع الزنا.	573
793	عذاب من قتل مؤمنا.	574
794	الشفاعة لأهل الكبائر.	574
795	عدم غفران الشرك.	574