(1) اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الأقوى، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل:
لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن أن يقرء " خرجت " في الموضعين بصيغة المتكلم. (المرآة) (2) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.
(3) لان إرادة الظهار شرط فيه.
(4) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثاني، وعلى جواز التفريق. (م ت) (5) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل، والأحوط الصوم لظاهر الآية والاخبار. (م ت)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن بكير ⁽¹⁾، أيوب بن نوح ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾