أقول: رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (1) قال قدس الله سره: وروي أن الماشية إذا (إلى قوله) مطلقا.
أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (2) والوجه عندي ما اختاره المصنف هنا وهو أن صاحب الغنم إن فرط في حفظها ضمن ما أفسدت سواء كان ليلا أو نهارا وإن لم يفرط فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا وإنما لم يعمل شيخنا على هذه الرواية لأن في طريقها السكوني وهو عامي المذهب.
خاتمة قال قدس الله سره: لو رمى واحد صيدا (إلى قوله) فعل المالك.
أقول: وجه القرب إن تلفه من فعلهما معه فلا يختص أحدهما بالضمان لاستحالة الترجيح بلا مرجح كما لو كانت شاة مملوكة لواحد فجرحها مالكها ثم جرحها آخر وماتت من الجرحين فإنه يسقط ما قابل جرح الملك ويجب على الثاني مقابل جرحه من القيمة (وقيل) على الثاني (لأن) الأول مباح وجرح الثاني محرم وإذا اجتمع ما يباح وما يحرم غلب المحرم كما لو اشترك المسلم والكافر في الرمي فمات الصيد من جرحهما أو اشتركا في