خمسين أو من ستة على رأي ففي اليد خمس وعشرون يمينا أو ثلاثة وفي الإصبع خمس أيمان أو يمين واحدة (وكذا الجراح) ففي الموضحة ثلاثة أيمان وفي الخارصة يمين واحدة ولو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم، ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد (لأن) كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده، وينبغي أن يغلظ الحاكم في الأيمان بالزمان والمكان والقول في كل يمين ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه فإن كانوا جماعة يسمي كل واحد في كل يمين فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين وكذا يسمي المقتول ويرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال ويذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل والأعراب إن كان من أهله وإلا اكتفى بما يعرف معه المقصود، والأقرب أنه لا يجب أن يقول في اليمين إن النية نية المدعي.
البحث الثالث في الحالف وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بيناه، ويشترط فيه علمه بما يحلف عليه