قال قدس الله سره: وفي الحكم بارتداد (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط عندنا إن السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فإن طلاقه وعتقه والعقود الصادرة منه كلها لا يصح عندنا بحال وأما إذا زنى أو لاط أو جني أو قذف فإنه يتعلق جميع أحكام الصاحي به وأما الكفر فينبغي أن نقول يحكم عليه به وكذلك يحكم بإسلامه هذا آخر كلامه والمصنف استشكل الحكم عليه بالارتداد ثم قال الأقرب المنع ووجه القرب أنه مع زوال التميز يكون غافلا وتكليف الغافل محال كالنائم وأشار بقوله (على رأي) إلى ما حكيناه عن الشيخ رحمه الله فإنه حكم بارتداده وإسلامه والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو ارتد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: مقصوده أن المرتد لا يحكم بإسلامه إلا بعد توبته وتلفظه بالشهادتين ولا يكفي مجرد صلاته من غير العلم بتوبته سواء كانت صلاته وقعت في دار الاسلام أو في دار الحرب (الكفر - خ ل) على إشكال منشأه أن صلاته في دار الكفر لا تحتمل إلا التوبة (لأنه) لا يمكن كونها تقية وهو ظاهر بخلاف ما لو صلى في دار الاسلام لاحتمال فعله إياها للتقية ولإمكان أن يأتي بالتوبة بعد الصلاة ثم يظهر الاسلام في دار الاسلام (ومن) الحكم بارتداده فلا يحكم بإسلامه إلا بالتوبة ولم تحصل والأصل بقاء ما كان على ما كان (واعلم)