والكثير واحد فلو حلف أن لا يكلمه دهرا يبر باللحظة ولو قال لا كلمته الدهر أو الأبد أو الزمان حمل على الأبد ولو حلف أن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت وإلا حنث ولو كان غير القضاء حنث بتعجيله.
الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الإثبات الإتيان بجزئي من الماهية في وقت ما ولا بد في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات إلا أن يعين جزئيا معينا أو وقتا بعينه، وإذا حلف ليفعلن لم يجب البدار بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان وهو غلبة الظن بالوفاة فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف إلا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله انسان ودخلت الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه ولو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال، ولا يتحقق الحنث بالإكراه ولا مع السهو ولا مع الجهل والحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم كما أن الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب، ويجوز أن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما، ولو تأول الظالم لم ينفعه والتأويل أن يأتي بكلام ويقصد به غير ظاهره مما يحتمله مثل أن