الفصل الثاني في طريق ثبوته إنما يثبت بأمرين الإقرار أو البينة فهنا مطلبان (الأول) الإقرار، ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد وتكراره أربع مرات، وفي اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد إشكال فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا، ويؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه ولا بإقرار المجنون، ولو كان يعتوره وأقر حال إفاقته وعرف الحاكم كماله حينئذ حكم عليه وإلا فلا، ولو أقر المملوك لم يحكم عليه ولو صدقه مولاه صح، ولو أعتق فالأقرب الثبوت والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن، ولو أكره على الإقرار لم يصح وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم والساهي والغافل ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر.
(وهل) يشترط تعدد المجالس في الإقرار الأقرب العدم والرجل والمرأة سواء