لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنه لا يسمع شهادة الفرع ولا تضاد بين الحكمين لأن مراده بالحمل الإمكان وكل منهما ممكن والأولى عندي أنه لو قال الأصل لا أعلم قبلت شهادة الفرع (وأعلم) أن العمل بظاهر رواية ابن سنان من غير إضمار بعد الحكم مبني على العمل بشهادة الشاهد إذا فسق بعد سماع الحاكم بشهادته وقبل الحكم وهذا مما لا يجوز ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه الفصل السابع في الرجوع ومطالبه ثلاثة (الأول) في الرجوع في العقوبات قال قدس الله سره: وإذا رجع الشاهد (إلى قوله) سقوط الحد.
أقول: وجه القرب أنه شبهة فيدخل تحت عموم قوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (1) (ويحتمل) الوجوب لثبوت التعيين وهتك العرض ولتسرعهم في الخطأ وكان من حقهم التثبت والقذف حق للغير فلا يسقط بالعذر ممن عليه وهذا هو الأقرب عندي ويتفرع على ذلك رد شهادتهما فإن قلنا لا حد فلا رد وإن قلنا يحد رد.
قال قدس الله سره: ولو لم يصرح بالرجوع (إلى قوله) إشكال.