الواحد أو جميع الورثة سقط الحد ولم يجز له بعد ذلك المطالبة ولمستحق الحد العفو قبل ثبوته وبعده، ولا اعتراض للحاكم عليه وليس للحاكم أن يقيم الحد إلا مع مطالبة المستحق ويتكرر الحد بتكرر القذف.
فإن تكرر الحد والقذف ثلاثا قتل في الرابعة (وقيل) في الثالثة سواء اتحد المقذوف أو تعدد، ولو كرره ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر ولو قذفه فحد وقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ولا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو إقرار المقذوف أو العفو ويسقط في الزوجة باللعان أيضا.
المطلب الخامس في اللواحق لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه فإن عفى لم يكن لمولاه المطالبة وكذا لو طالب ولو مات ورثه المولى ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا مع خوف الفتنة ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك، ولو ضربه حدا في غير حد أعتقه مستحبا على رأي، ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين أو الإقرار مرتين، ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الإمام ولا يبلغ حد الأحرار في