ولو اعترف بالعمد عزره ولم يمنعه من الاستيفاء ولا يضمن المقتص سراية القصاص إلا مع التعدي فإن اعترف بالعمد اقتص منه في الزائد وإن قال أخطأت أخذ منه الدية هذا إذا لم يكن المستحق نفسا والقول قوله في الخطأ لا قول المقتص منه وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص في الأطراف والجراحات.
المطلب الرابع في زمان الاستيفاء إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل لها فللولي الاستيفاء في الحال ولا يراعي صفة الزمان في حر أو برد ويستحب إحضار جماعة كثيرة ليقع الزجر والحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولا يجوز قتلها بعد الوضع إلا أن يشرب الولد اللباء (لأن) الولد لا يعيش بدونه ثم إن وجد مرضع قتلت وإلا انتظرت مدة الرضاع.
ولو ادعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل ولو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر إلى أن يعلم حالها، ولو طلب الولي المال لم يجب إجابته ولو قتلت وظهر الحمل فالدية على القاتل، ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم وأذن ضمن الحاكم خاصة وكذا لا يقتص منها في الطرف حذرا من موتها أو سقوط الحمل بألمها وكذا بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع أو يستغني الولد والملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ثم يستوفى منه ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه والإحرام لا يقتضي التأخير، ولو التجئ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم