ولا نكاح ولا حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر فيه (1) فإنه يتناول الشهادة بالأصالة والفرعية والأقوى عندي اختيار والدي في هذا الكتاب وهو أنه لا مدخل لشهادة النساء على الشهادة مطلقا.
قال قدس الله سره: ولو كذب الأصل (إلى قوله) تطرح.
أقول: قوله (قيل) الإشارة إلى قول الشيخ في النهاية وعلي بن بابويه وابنه في المقنع وابن البراج، وقال في المبسوط إن سمع الحاكم من الفرع والأصل مريض أو غائب ثم قدم الغائب أو برئ المريض (فإن) كان بعد حكم الحاكم لم يقدح ذلك في حكمه لأن حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل (وإن) كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع لأنه إنما حكم بالفرع لتعذر الأصل وقال ابن الجنيد إذا شهد عليه شاهدان لم يلتفت إلى جحوده وإن شهد عليه واحد لم تقبل شهادة الفرع وقال ابن حمزة إن لم يحكم بشهادة الفرع سمع من الأصل ولم يلتفت إلى الفرع وإن كان الحاكم قد حكم بشهادة الفرع ثم بعد الحكم كذبه الأصل فإن تساويا في العدالة نقض الحكم وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما فإن لم يحكم سمع من الأصل وحكم به وقال ابن إدريس تبطل شهادة الفرع وقال والدي في المختلف إن كان تكذيب الأصل بعد حكم الحاكم نفذ الحكم ولم يلتفت إلى التكذيب ولا غرم هنا وإن كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع.
(احتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده قال فقال يجوز شهادة