القصاص لإمكان الدهش عن السباحة.
المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة.
وأقسامه ثلاثة (الأول) أن يغلب السبب المباشرة، وهو فيما إذا لم يكن المباشرة عدوانا كقتل القاضي والحداد بشهادة الزور فالقصاص على الشهود (الثاني) أن يصير السبب مغلوبا كما إذا (ألقاه) من شاهق فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فلا قصاص على الملقي عرف ذلك أو لا بخلاف ما إذا التقمه الحوت عند الإلقاء إلى الماء إذ لا اعتبار بفعل الحوت فإنه كنصل منصوب في عمق البئر (الثالث) أن يعتدل السبب والمباشرة كالإكراه مع القتل وهنا القصاص على المباشر، ولا دية على المكره بل يحبس دائما ولا كفارة أيضا.
ويمنع من الميراث على إشكال، ولو أكرهه على صعود شجرة فزلق رجله فمات وجب الضمان، ولو أمره متغلب يعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالإكراه، ولو أمره واجب الطاعة بقتل من يعلم فسق الشهود عليه فهو شبهة (شبيهة - خ ل) من حيث إن مخالفة أمر السلطان تثير فتنة وكون القتل ظلما بخلاف العبد إذا أمره سيده فالقصاص على العبد.