في بعير معيب وجب الذبح فيها ولو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر ولم يلزمه بيعه إلا أن يقصده فيصرف ثمنه فيها ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والأقصى وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها فإن أتلفها ضمن قيمتها ولو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط ولو ضلت أو عطبت كذلك لم يضمن ويضمن مع التفريط ولو ذبحها يوم النحر غيره ونوى عن صاحبها أجزأته وإن لم يأمره به وإن لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه ولا يسقط استحباب الأكل بالنذر.
المطلب السادس في الصدقة والعتق إذا نذر أن يتصدق وأطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة ولو قيده بمعين لزم ولو قال بمال كثير لزمه ثمانون درهما ولو قال خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتمول، ولو عين موضع الصدقة لزمه وصرف في أهله ومن حضره فإن صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه ثم إن كان المال معينا كفر وإلا فلا ولا يجزيه لو صرفه في غيره على أهل بلد النذر على إشكال، ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه فإن خاف