قال قدس الله سره: فلو كانت جناية الأول (إلى قوله) أربعة.
أقول: إنما رجع الأول على الثاني بنصف درهم لأنه يرجع عليه بنصف أرش جناية الثاني وجناية الثاني أنقصت درهما لا غير كما سبق فيستقر على الأول ستة دراهم وعلى الثاني أربعة للمالك.
قال قدس الله سره: الرابع يدخل نصف أرش (إلى قوله) وثلث سبع.
أقول: هذا الاحتمال يشابه الثالث في دخول نصف أرش جناية كل واحد في نصف دية النفس المضمونة فلا يفرد بالضمان ويخالفه في رجوع الأول على الثاني بل قال يجب على الأول إذا كان أرش جنايته درهما خمسة دراهم ونصف وعلى الثاني إذا كان أرش جنايته درهما خمس الدراهم ولا يرجع الأول على الثاني بشئ لأن ذلك يقتضي التسوية بينهما في الضمان وقد جنى الأول عليه وقيمته عشرة وقد جنى الثاني وقيمته تسعة فكيف سوى بينهما ولا يزيد الواجب على القيمة بل بجميع ما يلزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف ويقسم القيمة وهي عشرة على عشرة ونصف ليبقى التفاوت مرعيا بينهما (فعلى الأول) ما يخص خمسة ونصف منها (وعلى الثاني) ما يخص خمسة منها وقد ذكر المصنف طريق