الأرش، ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن كان عليه اثني عشر سوطا ونصف ثمن الحد، ولو زنى في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد (أو) في زمان شريف كرمضان والأعياد زيد عليه في الجلد، وإذا زنا بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها ولا يسقط الحد بالغرم ولو زنى من انعتق بعضه حد حد الأحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين، والقتل في التاسعة أو الثامنة على إشكال، ويثبت الحد في كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة وذات البعل والمعتدة دون المختلفة فيه كالمخلوقة من الزنا والرضاع المختلف فيه ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا ولا كفالة في حد الزنا ولا غيره من الحدود ولا تأخير فيه مع القدرة إلا لمصلحة ولا شفاعة في إسقاطه.
المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة وفيه مطالب الأول في اللواط وهو وطي الذكر من الآدمي فإن كان بإيقاب وحده غيبوبة الحشفة في الدبر وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما سواء الحر والعبد والمسلم والكافر