شهدت بينة أنه أوصى لزيد بسدس وأخرى أنه أوصى لبكر بسدس وثالثة بأنه رجع عن أحدهما (احتمل) بطلان الرجوع لإبهامه (وصحته) فيقرع أو يقسم، ولو شهد اثنان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد فالأقرب عدم القبول لأنهما يجران نفعا من حيث إنهما غريمان، ولو شهد بالرجوع شاهد أجنبي حلف معه وثبت.
الفصل الرابع في النسب إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة ولو وطيا معا امرأة في طهر واحد (فإن كانا) زانيين لم يلحق الولد بهما بل إن كان لها زوج لحق به (وإلا) كان ولد زنا فإن كان أحدهما زانيا فالولد للزوج وإن كان وطئهما مباحا بأن يتشبه عليهما أو على أحدهما وكان الآخر زوجا أو يعقد كل منهما عقدا فاسدا ثم تأتي بالولد لستة أشهر من وطيهما ولم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة ألحق به سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما أو أبا وابنه ولو كان مع أحدهما بينة حكم بها.