فالجميع وقف (وإن كان في مقابلة عين مثل بئر فهو طلق خ) والقناة والحمام وما لا يقبل القسمة يجري فيها المهاياة ولا يلزم فإن رجع بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه ولا يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة ولو ساوا أحد العبدين ألفا والآخر ستة مئة فإن رد آخذ الجيد مائتين تساويا ولا إجبار ولو انفرد أحدهما بالردي وخمس الجيد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكن الأقرب أنه لا يجبر عليه لأن أصل الشركة قائم ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل.
الفصل الرابع في كيفية القسمة القسمة قد تكون قسمة إجبار، وقد تكون قسمة تراض وقد مضى تفسيرهما وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد (وأقسامها أربعة) أن يتساوى السهام ويتساوى (قيمة خ) أجزاء المقسوم أو يختلفان أو يختلف السهام ويتساوى قيمة الأجزاء أو بالعكس (فالأول) كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها وهذه تقسم ستة أجزاء بالمساحة، ثم يقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام متساوية، ثم يتخير في اخراج الأسماء على السهام أو بالعكس فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية ويقال لمن لم يحضر