الفصل الثالث في مستند علم الشاهد قال قدس الله سره: وضابطه العلم (إلى قوله) بأول قوله.
أقول، المراد أنه كلما يدرك بحس البصر ولا حاجة فيه إلى السمع يقبل فيه شهادة الأصم وقال الشيخ في النهاية لا بأس بشهادة الأصم غير أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال أبو الصلاح تقبل شهادة الأعمى والخنثى والأصم إذا تكاملت شروط العدالة فيهم ولم يشرط الأخذ بأول قوله وقال ابن إدريس لا بأس بشهادة الأصم وقد روي أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه (1) وهو يدل على استضعاف ذلك قال والدي والوجه القبول مطلقا وهو الأصح عندي لعموم الآية (احتج الشيخ) بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (2) وهذه هي الرواية التي أشار المصنف إليها في الكتاب بقوله وروي (وأجاب والدي قدس الله سره) عنها بوجهين (الأول) إن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف (الثاني) لو سلمناها وقلنا بموجبها لم يناف مطلوبنا لأن القول الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا يقبل وإن لم يكن منافيا كان إما شهادة مستأنفة أو تأكيد للأولى.