به كما ذكره وفي هذا خلاف فقال الشيخ في المبسوط بجوازه وتبعه ابن الجنيد واستشكله المصنف ووجه الإشكال ما ذكره قدس الله سره.
قال قدس الله سره: وهل تقبل (إلى قوله) ذلك.
أقول: وجه القرب أن الحرمة ليست بحد ويحتمل عدمه من حيث إنها تابع لثبوت الزنا والأصح عندي الأول لأن الوطي يثبت بشهادة عدلين شاهدين أما كونه زناء فإنه يحتاج إلى أربع.
قال قدس الله سره: فحينئذ هل يفتقر (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا تفريع على قبول الشهادة على الشهادة لنشر التحريم على القول به وهو المختار أو لإثبات المهر مع الإكراه عند الكل (وتقريره) أنه هل يقبل شاهدان أن يشهدان على كل واحد من الشهود الأربعة أو لا يكفي فيه إشكال ينشأ (من) أن المقصود منه مال إن كان لإثبات المهر في الإكراه أو حق آدمي إن كان لنشر التحريم (ومن) حيث إن إثبات نشر الحرمة والمهر تابعان للزنا ولا تثبت إلا بأربعة ولأنه لو ثبت بشهادة شاهدي الفرع لكان شهداء الأصل أسوء حالا من شاهدي الفرع والأقوى عندي أنه لا يثبت إلا بأربعة.
قال قدس الله سره: وهل يقبل شهادة النساء (إلى قوله) الأقرب المنع.