بين قتله واسترقاقه وفي استرقاق ولده الصغار قولان. ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويها في الاسلام.
المطلب الثاني في تجدد الاسلام والكفر.
لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت إلى نفس الكافر ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود وعليه دية الذمي، ولو قطع المسلم يد الذمي عمدا فأسلم وسرت فلا قصاص (لا) في النفس و (لا) في الطرف ويضمن دية المسلم (وكذا) لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت (وكذا) لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت (لعدم) القصاص حال الجناية، وتثبت دية النفس (لأن) الجناية وقعت مضمونة فكان اعتبار أرشها باستقرارها أما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قصاص ولا دية (لأن) الجناية وقعت هدرا فلا يضمن سرايتها ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق فأصابه حال كماله فلا قود بل الدية ولو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود وثبتت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم ولو حفر بئرا فتردى فيه من كان مرتدا وعند الحفر وجب الضمان ولو جرح المسلم مثله فارتد ثم مات اقتص في الجرح خاصة لا في النفس ويقتص وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام (وقيل) لا قود ولا دية (لأن) قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس