الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد، ولو طلب الولي القصاص فله ذلك مع دفع النصف، ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة ويمكن أن يسقط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السائغ وإيجاب الجميع (لأنه) قتل حصل من قبله تعالى وعدوان الضارب فيحال الضمان كله على العادي - كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف - وكما لو ألقى حجرا على سفينة موفرة فغرقها.
الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء حد على إشكال (لما) روي أنه ما قاء إلا وقد شرب، ولو شهدا بالقيء حد للتعليل على إشكال، ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد ولو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القيء سقط الحد، ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والربا وإباحة الخامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثة فهو مرتد فإن كان قد ولد على الفطرة قتل، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر، ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه وإلا فلا،