بلد الفاحشة قبل الحول طرد وكذا لو غرب المستوطن عن بلده ثم عاد قبل الحول ولا تحتسب المدة الماضية ولا يقتل المرجوم بالسيف بل ينكل بالرجم لا بصخرة تذفف (1) ولا بحصى يعذب بل بحجارة معتدلة.
المطلب الرابع في المستوفى وهو الإمام مطلقا أو من يأمره الإمام سواء كان الزاني حرا أو عبدا ذكرا كان أو أنثى ويتخير الإمام إذا زنا الذمي بذمية بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم وبين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الاسلام، وللسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام وللإمام أيضا الاستيفاء وهو أولى، وللسيد أيضا التعزير وهل للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم إشكال ينشأ (من) العموم وكونه استصلاحا للملك (ومن) أنه ولاية فإذا جعلنا استصلاحا لم يكن لهم القتل في الحد.
وله القطع على إشكال وليس له إقامة الحد على من انعتق بعضه ولا المكاتب أما المدبر وأم الولد فإنهما قن ولو كان مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء ولو اجتمعا جاز لهما ولأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء وللزوج الحر إقامة الحد على زوجته سواء دخل بها أو لا في الدائم دون المنقطع، وفي العبد إشكال.