فإن حكما به للخارج فهو لمدعي الكل أيضا ولا شئ لمدعي النصف وإن حكمنا به لذي اليد فهو لصاحب النصف ولو أقام أحدهما بينة حكم بها ولو كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقاما بينة فللمستوعب النصف ويتعارض البينتان في الآخر فيحكم للأعدل فللأكثر فإن تساويا أقرع ويقضي للخارج مع يمينه فإن امتنع حلف الآخر وإن نكلا قسم بينهما فللمستوعب ثلاثة الأرباع وللآخر الربع (ويحتمل) أن يكون لمدعي الكل الثلثان ولمدعي النصف الثلث لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها فيقسم على طريق العول الثانية لو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والثاني الثلث والثالث السدس فيد كل واحد على الثلث فصاحب الثلث لا يدعي زيادة عما في يده وصاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي النصف فيحكم له به وكذا لو أقاموا بينة ولو ادعى كل منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه وكانت لكل واحد منهم بينة بما ادعاه من الملك قضي له به لأن بينته تشهد له بما ادعاه ولا معارض لها وإن لم يكن لواحد بينة حلف كل منهم وأقر في يده ثلثها.
الثالثة لو ادعى أحدهم الجميع والثاني النصف والثالث الثلث ويدهم عليها (فإن) لم يكن بينة فلكل الثلث وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب وعليه وعلى