المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
وثانيا: إن الفسخ يوجب رجوع العين قبل التلف في ملك مالكها الأول فيكون التلف من ملكه، فيعود على المتلف.
ووجه الثاني: إن الثمن إذا دخل في ملك من تلف المثمن في ملكه، فلا بد أن يكون بدل المثمن في ملكه.
ولأن ضمان المتلف محله الذمة لا الأمور الخارجية، وما في ذمة المتلف إنما تشخص مالا للمالك. وكونه بدلا عن العين إنما هو بالنسبة إلى التلف من حيث وجوب دفعه إلى المالك كالعين لو وجدت لا أنه بدل خارج يترتب عليه جميع أحكام العين.
وأما الفسخ، فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها على المتلف بالقيمة في ملك المفسوخ عليه، وتلفها بهذا الوصف يكون مضمونا على المالك لا على المتلف.
ووجه الثالث: إن يد الفاسخ يد ضمان بالعوض قبل التلف وبالقيمة بعده، واتلاف الأجنبي سبب للضمان أيضا، فيكون مخيرا في الرجوع.
وقد حكم (قدس سره) بأن الأخير أضعف الوجوه.
وتحقيق المقام: إنه إن بنينا على ما هو التحقيق من أن الفسخ تملك جديد للعوض أو المعوض بمقابله، ففي مقام الثبوت كما يمكن أن يتملك المشتري ثمنه بوجود العين الذمي الثابت في ذمة المتلف كذلك يمكن أن يتملكه بوجودها الذمي في ذمته.
وأما مقام الاثبات، فلا دليل لدينا يساعد على أحد الأمرين، إذ لا بد من ملاحظة بناء العقلاء في باب الفسخ ومعرفة ما عليه بناؤهم وهو غير محرز لدينا، فالمرجع هو الأصول العملية.
نعم، يمكن أن يقال إن ثبوت حق الخيار مخصص لقاعدة سلطنة المالك على ماله لأن الفرض إن ذا الخيار يتملك ماله من دون رضاه. والقدر المتيقن - في مورد الاتلاف - من التخصيص هو ثبوت سلطنة ذي الخيار على أصل التملك. أما تعيين العوض وأنه البدل في ذمته أو ذمة المتلف فهو بمقتضى قاعدة السلطنة للمالك يكون بيده.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السادس: خيار الرؤية الاستدلال برواية جميل 5
2 رد الاستدلال برواية زيد الشحام 6
3 تحديد موضوع خيار الرؤية 9
4 صور تخلف الوصف 10
5 اختصاص هذا الخيار بالمشتري 13
6 عدم ثبوت الأرشا نحن فيه 14
7 وجها بطلان العقد بتخلف الوصف ودفعها 15
8 هل خيار الرؤية فوري 19
9 سقوط الخيار بالتصرف والاسقاط 21
10 هل الخيار موضوع التخلف أما لرؤية 22
11 شرط سقوط الخيار 24
12 استلزام شرط سقوط الخيار للغرر 25
13 بطلان المعاملة مع اشتراط سقوط الخيار 26
14 سقوط الخيار ببذل التفاوت 29
15 شرط الابدال في متن العقد 30
16 عموم خيار الرؤية لمطلق العقود 32
17 إذا اختلفوا المشتري 34
18 لو اشترى بعض المنسوج على ان تنسج البعض الآخر 41
19 السابع: خيار العيب كلام الشيخ وما ترد حوله من تساؤلات 43
20 توضيح مراد الشيخ 45
21 عدم تعدد الخيار باشتراط الصحة في متن العقد 46
22 السلامة مقتضى الأصل 48
23 حكم ظهور العيب، التخيير بين الرد والأرش 48
24 وجوه استفادة التخيير من الاخبار ومناقشتها 49
25 استفادة التخيير بين الرد والأرش لقاعدة 51
26 استفادة التخيير من قاعدة نفي الضرر ومناقشتها 54
27 ظهور العيب كاشف أم مثبت 55
28 تقريب الشيخ لإناطة الخبار 56
29 عموم خيار العيب للثمن 57
30 سقوط الرد خاصة بالاسقاط والمناقشة فيه 58
31 حكم ما لو قال - التزمت بالعقد 59
32 حكم ما لو قال - أسقط العيب 60
33 مسقطية التصرف لخيار العيب 61
34 مدى قرينية صحيحة ابن رئاب 62
35 وجوه الجمع بين الصحيحة ومرسلة جميل 64
36 مسقطية التلف وما بحكمه 66
37 توجيه كلام الشيخ في المقام 68
38 تحقيق الكلام في المقام 69
39 حكم ما لو عاد الملك إلى المشتري 73
40 مانعية الوطء من الرد 74
41 جواز رد الحامل مع الوطء 76
42 بحث في نصوص رد الحامل 77
43 عموم الرد لكبر وغيرها 83
44 تحديد العقر 84
45 لحوق التقبيل واللمس بالوطء وبصورة وجود عيب آخر 88
46 عموم الحكم للعلم بالحمل 89
47 العيب الحادث بعد العقد قبل القبض، العيب الحادث بعد العقد في زمان الخيار 89
48 مع الشيخ فيما أفاده في المقام 90
49 العيب الحادث بعد القبض وزمن الخيار 93
50 بيان مدى سعة وضيق المعيب الحادث 95
51 ما لو زال العيب الحادث 96
52 ما لو رضى البايع برد المعيب بالعيب الحادث 97
53 التعيب بتبعض الصفقة 98
54 كلام الشيخ في صورة ما إذا كان العقد والمتصور فيه البعض في أحد العوضين 98
55 تحقيق الكلام في المقام 101
56 صورة ما إذا كان التعدد في المشتري 106
57 صورة ما إذا كان التعدد في البايع 111
58 ما يسقط به الأرش دون الرد 112
59 سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد 115
60 اشتراط خيار العيب مع العلم بالعيب 117
61 سقوط الخيار بالتبري من العيوب 118
62 حكم التبري من العيوب المتجددة 120
63 المراد بالتبري 122
64 سقوط الخيار بجزئيه بزوال العيب 123
65 مناقشة الأصفهاني مع الشيخ في المقام 124
66 التصرف في المعيب الذي لا أرش فيه 129
67 حدوث العيب في المعيب الذي لا أرش فيه 129
68 حدوث العيب أو التصرف في المعيب الربوي 130
69 كلام العلامة وتوجيه الشيخ له 131
70 اشكال السيد على الشيخ 132
71 تحقيق الحال في ايرادات السيد 133
72 هل الخيار على الفور أم على التراخي 135
73 لزوم الاعلام بالعيب 136
74 تحقيق معنى الغش 137
75 حكم التبري من العيب 139
76 حكم المعاملة وصفا 139
77 حكم الاختلاف المتبايعين في حدوث العيب 141
78 حكم اختلاف المتبايعين في عيبة الموجود 142
79 الاختلاف في تقدم وتأخر العيب 143
80 صورة بيع الوكيل 146
81 لو اختلفا في كون السلعة سلعة البائع أو لا 152
82 لو اختلفا في كون السلعة المرددة سلعة البائع أم لا 154
83 الاختلاف في العلم المشتري بالعيب وعدمه 155
84 ما لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري بالعيب أو بعده 156
85 النزاع في زوال العيب، أنه للجديد أم القديم 158
86 النزاع في تقدم العيب الجديد وتأخره 160
87 الاختلاف في البراءة من العيوب 162
88 الكلام في مكاتبة جعفر بن عيسى 163
89 الاختلاف في تحقق المسقط 165
90 الاختلاف في الفسخ 167
91 الاختلاف في تأخر الفسخ وتقدمه بناء على فورية الخيار 169
92 ما لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو الفورية بناء على فوريته 172
93 حقيقة العيب 173
94 المختار في حقيقة العيب 174
95 مصاديق العيب 177
96 المرض - الجهل 177
97 الثيبوبة في الإماء 178
98 عدم الختان في العبد الكبير، عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن 180
99 الإباق 180
100 الثقل الخارج عن العادة في الزيت والبذر 181
101 احداث السنة 182
102 حقيقة الأرش 186
103 الأرش الثابت في خيار العيب 187
104 وجوه لكون الأرش الثابت من القيمة المسماة والمناقشة فيها 188
105 عدم تعين الأرش من الثمن 190
106 تعين الأرش من النقدين 192
107 استغراق الأرش تمام الثمن 193
108 ما هو المرجع عند الجهل بالأرش 194
109 حجية خبر الواحد في الموضوعات 197
110 لو تعارض المقومون 199
111 تعارض البينات في الاحكام الوضعية 201
112 كيفية الجمع بين البينتين 202
113 الشروط اعتبار حلية الشرط في نفسه 205
114 الشرط المخالف للكتاب 209
115 هل المناط المخالفة أم عدم المخالفة 209
116 هل المراد مخالفة الملتزم به أم الالتزام 211
117 ما هو حكم الذي يعتبر عدم مخالفته 213
118 كلام الأصفهاني ومناقشته 214
119 ما المراد من تحريم الحلال 216
120 شرط ارث الأجنبي 219
121 شرط عدم الخروج بالزوجة إلى بلد آخر 219
122 الأصل العملي المرجع عند الشك في كون الحكم بنحو يخالفه الشرط أم لا 220
123 اعتبار عدم منافاة الشرط لمقتضى العقد 221
124 شرط عدم التصرف المطلق في المبيع 222
125 شرط عدم الاشتراك في الربح دون الخسارة في المال المشترك 222
126 شرط الضمان في الإجارة 222
127 شرط ارث للزوجة في عقد المتعة 223
128 الجعالة في الشرط 224
129 الشرط المستلزم للمحال 226
130 اعتبار كون الشرط مذكورا في متن العقد 229
131 التنجيز في الشرط 230
132 حكم الشرط الصحيح 232
133 شرط الوصف 234
134 شرط النتيجة 234
135 شرط الفعل 235
136 مفاد المؤمنون عند شروطهم 235
137 ثبوت حق الاجبار عند الامتناع 238
138 ثبوت الخيار عند تخلف الشرط 239
139 حكم الشرط الفاسد، الشرط وعد أو لا 240
140 استحباب الوفاء بالشرط الفاسد إذا كان وعدا بأمر مشروع 241
141 فساد الشرط يستلزم فساد العقد أم لا 243
142 الوجه الأول من وجوه مفسدية الشرط الفاسد ومناقشتها 244
143 الوجه الثاني منها 245
144 النصوص الدالة على المفسدية 248
145 ثبوت الخيار في الشرط الفاسد 250
146 تصحيح العقد باسقاط الشرط الفاسد 251
147 أحكام الخيار قابلية الخيار للإرث 253
148 الخيار حق أم لا 256
149 تبعية ارث الخيار لإرث المال وعدمها 256
150 ارث الزوجة الخيار المتعلق بالأرض 257
151 كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار 259
152 مناقشة الشيخ لوجوده التصورية في كيفية الاستحقاق 260
153 فرع في اعمال الورثة الخيار 264
154 تحقق الفسخ بالتصرف غير الكاشف 266
155 الخيار هل يحصل بالتصرف أم قبله 269
156 حكم المعاملة التي يحصل بها الفسخ 269
157 توضيحات لفقرات من كلام الشيخ في المقام 272
158 مسألة شراء العبد بجارية وعتقهما معا 274
159 تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار 277
160 الفسخ عبارة عن تملك جديد لا حل العقد 277
161 المنع عن تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار 279
162 الكلام في جواز الاتلاف والاستيلاء وعدمه 281
163 الكلام في النقل اللازم 283
164 الكلام في النقل الجائز 285
165 ثبوت الفسخ من حينه أو من الأصل - الخيار الشأني 287
166 الفعل المعرض للفوات 288
167 إجارة العين في زمن الخيار 289
168 بطلان الإجارة على تقدير الفسخ 291
169 تحقيق في الملكية الدائمة والملكية المؤقتة 292
170 اذن ذي الخيار في التصرف 293
171 ثوبت الملك قبل انقضاء الخيار 295
172 نصوص الواردة في الباب 295
173 أدلة توقف الملك على انقضاء الخيار 298
174 الكلام في رواية ابن سنان 298
175 الاحتمال الآخر في النصوص 302
176 التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 304
177 استثناء قاعدة عامة 304
178 عموم الحكم للبائع والمشتري 305
179 عموم الحكم للمبيع والثمن الكليين 307
180 المراد بالضمان الوارد في النصوص 308
181 حكم تلف بعض المبيع وتلف الوصف 310
182 الاتلاف بيد الأجنبي 312
183 بقاء الخيار مع تلف العين 314
184 ضمان العين بعد الفسخ 315
185 النقد والنسيئة اقتضاء الاطلاق في العقد 317
186 فائدة شرط التعجيل 318
187 اعتبار معلومية الاجل المشروط 320
188 البيع بثمنين حالا ومؤجلا 323
189 حكم دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل 326
190 اسقاط المدين اجل الدين 327
191 لزوم قبول الدائن لثمن المؤجل عند حلول الاجل 329
192 حكم تأجيل الثمن الحال بأزيد منه 332
193 حكم ما إذا اشترى عينا شخصية بثمن مؤجل 333
194 بيع الطعام 336
195 حكم المعاملة التي اشترط فيها البيع من البايع 337
196 القبض حقيقة القبض 341
197 قبض المكيل والموزون 343
198 وجوب القبض 345
199 اعتبار القبض في صحة المعاملة 346
200 حكم ما لو قبض الممتنع ما في يد صاحبه من دون رضاه 348
201 هل تجب البدأة على البائع 348
202 لزوم تسليم المبيع مفرغا 349
203 حكم ترك التفريغ 350
204 حكم الأرض المشغولة بالزرع 351
205 حكم امتناع البائع من التسليم لحق 352
206 تلف المبيع قبل القبض 354
207 اعتبار القبض الصحيح 357
208 الاتلاف كالتلف أم لا 357
209 تلف الثمن قبل القبض 359
210 تلف الوصف قبل القبض 361
211 بيع المكيل والموزون قبل قبضه 362
212 عموم الحكم المزبور للثمن 365
213 عدم الحكم لمطلق الاستبدال 365
214 بيع غير المقبوض 366
215 حكم ما لو كان على غيره طعام فطالبه في غير مكان حدوثه 368