المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني

الكتاب: المرتقى إلى الفقه الأرقى
المؤلف: السيد محمد الروحاني
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤١٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤٢٠ - ١٣٧٨ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

الرقم	العنوان	الصفحة

1	السادس: خيار الرؤية الاستدلال برواية جميل	5
2	رد الاستدلال برواية زيد الشحام	6
3	تحديد موضوع خيار الرؤية	9
4	صور تخلف الوصف	10
5	اختصاص هذا الخيار بالمشتري	13
6	عدم ثبوت الأرشا نحن فيه	14
7	وجها بطلان العقد بتخلف الوصف ودفعها	15
8	هل خيار الرؤية فوري	19
9	سقوط الخيار بالتصرف والاسقاط	21
10	هل الخيار موضوع التخلف أما لرؤية	22
11	شرط سقوط الخيار	24
12	استلزام شرط سقوط الخيار للغرر	25
13	بطلان المعاملة مع اشتراط سقوط الخيار	26
14	سقوط الخيار ببذل التفاوت	29
15	شرط الابدال في متن العقد	30
16	عموم خيار الرؤية لمطلق العقود	32
17	إذا اختلفوا المشتري	34
18	لو اشترى بعض المنسوج على ان تنسج البعض الآخر	41
19	السابع: خيار العيب كلام الشيخ وما ترد حوله من تساؤلات	43
20	توضيح مراد الشيخ	45
21	عدم تعدد الخيار باشتراط الصحة في متن العقد	46
22	السلامة مقتضى الأصل	48
23	حكم ظهور العيب، التخيير بين الرد والأرش	48
24	وجوه استفادة التخيير من الاخبار ومناقشتها	49
25	استفادة التخيير بين الرد والأرش لقاعدة	51
26	استفادة التخيير من قاعدة نفي الضرر ومناقشتها	54
27	ظهور العيب كاشف أم مثبت	55
28	تقريب الشيخ لإناطة الخبار	56
29	عموم خيار العيب للثمن	57
30	سقوط الرد خاصة بالاسقاط والمناقشة فيه	58
31	حكم ما لو قال - التزمت بالعقد	59
32	حكم ما لو قال - أسقط العيب	60
33	مسقطية التصرف لخيار العيب	61
34	مدى قرينية صحيحة ابن رئاب	62
35	وجوه الجمع بين الصحيحة ومرسلة جميل	64
36	مسقطية التلف وما بحكمه	66
37	توجيه كلام الشيخ في المقام	68
38	تحقيق الكلام في المقام	69
39	حكم ما لو عاد الملك إلى المشتري	73
40	مانعية الوطء من الرد	74
41	جواز رد الحامل مع الوطء	76
42	بحث في نصوص رد الحامل	77
43	عموم الرد لكبر وغيرها	83
44	تحديد العقر	84
45	لحوق التقبيل واللمس بالوطء وبصورة وجود عيب آخر	88
46	عموم الحكم للعلم بالحمل	89
47	العيب الحادث بعد العقد قبل القبض، العيب الحادث بعد العقد في زمان الخيار	89
48	مع الشيخ فيما أفاده في المقام	90
49	العيب الحادث بعد القبض وزمن الخيار	93
50	بيان مدى سعة وضيق المعيب الحادث	95
51	ما لو زال العيب الحادث	96
52	ما لو رضى البايع برد المعيب بالعيب الحادث	97
53	التعيب بتبعض الصفقة	98
54	كلام الشيخ في صورة ما إذا كان العقد والمتصور فيه البعض في أحد العوضين	98
55	تحقيق الكلام في المقام	101
56	صورة ما إذا كان التعدد في المشتري	106
57	صورة ما إذا كان التعدد في البايع	111
58	ما يسقط به الأرش دون الرد	112
59	سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد	115
60	اشتراط خيار العيب مع العلم بالعيب	117
61	سقوط الخيار بالتبري من العيوب	118
62	حكم التبري من العيوب المتجددة	120
63	المراد بالتبري	122
64	سقوط الخيار بجزئيه بزوال العيب	123
65	مناقشة الأصفهاني مع الشيخ في المقام	124
66	التصرف في المعيب الذي لا أرش فيه	129
67	حدوث العيب في المعيب الذي لا أرش فيه	129
68	حدوث العيب أو التصرف في المعيب الربوي	130
69	كلام العلامة وتوجيه الشيخ له	131
70	اشكال السيد على الشيخ	132
71	تحقيق الحال في ايرادات السيد	133
72	هل الخيار على الفور أم على التراخي	135
73	لزوم الاعلام بالعيب	136
74	تحقيق معنى الغش	137
75	حكم التبري من العيب	139
76	حكم المعاملة وصفا	139
77	حكم الاختلاف المتبايعين في حدوث العيب	141
78	حكم اختلاف المتبايعين في عيبة الموجود	142
79	الاختلاف في تقدم وتأخر العيب	143
80	صورة بيع الوكيل	146
81	لو اختلفا في كون السلعة سلعة البائع أو لا	152
82	لو اختلفا في كون السلعة المرددة سلعة البائع أم لا	154
83	الاختلاف في العلم المشتري بالعيب وعدمه	155
84	ما لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري بالعيب أو بعده	156
85	النزاع في زوال العيب، أنه للجديد أم القديم	158
86	النزاع في تقدم العيب الجديد وتأخره	160
87	الاختلاف في البراءة من العيوب	162
88	الكلام في مكاتبة جعفر بن عيسى	163
89	الاختلاف في تحقق المسقط	165
90	الاختلاف في الفسخ	167
91	الاختلاف في تأخر الفسخ وتقدمه بناء على فورية الخيار	169
92	ما لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو الفورية بناء على فوريته	172
93	حقيقة العيب	173
94	المختار في حقيقة العيب	174
95	مصاديق العيب	177
96	المرض - الجهل	177
97	الثيبوبة في الإماء	178
98	عدم الختان في العبد الكبير، عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن	180
99	الإباق	180
100	الثقل الخارج عن العادة في الزيت والبذر	181
101	احداث السنة	182
102	حقيقة الأرش	186
103	الأرش الثابت في خيار العيب	187
104	وجوه لكون الأرش الثابت من القيمة المسماة والمناقشة فيها	188
105	عدم تعين الأرش من الثمن	190
106	تعين الأرش من النقدين	192
107	استغراق الأرش تمام الثمن	193
108	ما هو المرجع عند الجهل بالأرش	194
109	حجية خبر الواحد في الموضوعات	197
110	لو تعارض المقومون	199
111	تعارض البينات في الاحكام الوضعية	201
112	كيفية الجمع بين البينتين	202
113	الشروط اعتبار حلية الشرط في نفسه	205
114	الشرط المخالف للكتاب	209
115	هل المناط المخالفة أم عدم المخالفة	209
116	هل المراد مخالفة الملتزم به أم الالتزام	211
117	ما هو حكم الذي يعتبر عدم مخالفته	213
118	كلام الأصفهاني ومناقشته	214
119	ما المراد من تحريم الحلال	216
120	شرط ارث الأجنبي	219
121	شرط عدم الخروج بالزوجة إلى بلد آخر	219
122	الأصل العملي المرجع عند الشك في كون الحكم بنحو يخالفه الشرط أم لا	220
123	اعتبار عدم منافاة الشرط لمقتضى العقد	221
124	شرط عدم التصرف المطلق في المبيع	222
125	شرط عدم الاشتراك في الربح دون الخسارة في المال المشترك	222
126	شرط الضمان في الإجارة	222
127	شرط ارث للزوجة في عقد المتعة	223
128	الجعالة في الشرط	224
129	الشرط المستلزم للمحال	226
130	اعتبار كون الشرط مذكورا في متن العقد	229
131	التنجيز في الشرط	230
132	حكم الشرط الصحيح	232
133	شرط الوصف	234
134	شرط النتيجة	234
135	شرط الفعل	235
136	مفاد المؤمنون عند شروطهم	235
137	ثبوت حق الاجبار عند الامتناع	238
138	ثبوت الخيار عند تخلف الشرط	239
139	حكم الشرط الفاسد، الشرط وعد أو لا	240
140	استحباب الوفاء بالشرط الفاسد إذا كان وعدا بأمر مشروع	241
141	فساد الشرط يستلزم فساد العقد أم لا	243
142	الوجه الأول من وجوه مفسدية الشرط الفاسد ومناقشتها	244
143	الوجه الثاني منها	245
144	النصوص الدالة على المفسدية	248
145	ثبوت الخيار في الشرط الفاسد	250
146	تصحيح العقد باسقاط الشرط الفاسد	251
147	أحكام الخيار قابلية الخيار للإرث	253
148	الخيار حق أم لا	256
149	تبعية ارث الخيار لإرث المال وعدمها	256
150	ارث الزوجة الخيار المتعلق بالأرض	257
151	كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار	259
152	مناقشة الشيخ لوجوده التصورية في كيفية الاستحقاق	260
153	فرع في اعمال الورثة الخيار	264
154	تحقق الفسخ بالتصرف غير الكاشف	266
155	الخيار هل يحصل بالتصرف أم قبله	269
156	حكم المعاملة التي يحصل بها الفسخ	269
157	توضيحات لفقرات من كلام الشيخ في المقام	272
158	مسألة شراء العبد بجارية وعتقهما معا	274
159	تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار	277
160	الفسخ عبارة عن تملك جديد لا حل العقد	277
161	المنع عن تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار	279
162	الكلام في جواز الاتلاف والاستيلاء وعدمه	281
163	الكلام في النقل اللازم	283
164	الكلام في النقل الجائز	285
165	ثبوت الفسخ من حينه أو من الأصل - الخيار الشأني	287
166	الفعل المعرض للفوات	288
167	إجارة العين في زمن الخيار	289
168	بطلان الإجارة على تقدير الفسخ	291
169	تحقيق في الملكية الدائمة والملكية المؤقتة	292
170	اذن ذي الخيار في التصرف	293
171	ثوبت الملك قبل انقضاء الخيار	295
172	نصوص الواردة في الباب	295
173	أدلة توقف الملك على انقضاء الخيار	298
174	الكلام في رواية ابن سنان	298
175	الاحتمال الآخر في النصوص	302
176	التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له	304
177	استثناء قاعدة عامة	304
178	عموم الحكم للبائع والمشتري	305
179	عموم الحكم للمبيع والثمن الكليين	307
180	المراد بالضمان الوارد في النصوص	308
181	حكم تلف بعض المبيع وتلف الوصف	310
182	الاتلاف بيد الأجنبي	312
183	بقاء الخيار مع تلف العين	314
184	ضمان العين بعد الفسخ	315
185	النقد والنسيئة اقتضاء الاطلاق في العقد	317
186	فائدة شرط التعجيل	318
187	اعتبار معلومية الاجل المشروط	320
188	البيع بثمنين حالا ومؤجلا	323
189	حكم دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل	326
190	اسقاط المدين اجل الدين	327
191	لزوم قبول الدائن لثمن المؤجل عند حلول الاجل	329
192	حكم تأجيل الثمن الحال بأزيد منه	332
193	حكم ما إذا اشترى عينا شخصية بثمن مؤجل	333
194	بيع الطعام	336
195	حكم المعاملة التي اشترط فيها البيع من البايع	337
196	القبض حقيقة القبض	341
197	قبض المكيل والموزون	343
198	وجوب القبض	345
199	اعتبار القبض في صحة المعاملة	346
200	حكم ما لو قبض الممتنع ما في يد صاحبه من دون رضاه	348
201	هل تجب البدأة على البائع	348
202	لزوم تسليم المبيع مفرغا	349
203	حكم ترك التفريغ	350
204	حكم الأرض المشغولة بالزرع	351
205	حكم امتناع البائع من التسليم لحق	352
206	تلف المبيع قبل القبض	354
207	اعتبار القبض الصحيح	357
208	الاتلاف كالتلف أم لا	357
209	تلف الثمن قبل القبض	359
210	تلف الوصف قبل القبض	361
211	بيع المكيل والموزون قبل قبضه	362
212	عموم الحكم المزبور للثمن	365
213	عدم الحكم لمطلق الاستبدال	365
214	بيع غير المقبوض	366
215	حكم ما لو كان على غيره طعام فطالبه في غير مكان حدوثه	368