إذ قد لا يكون للبلد مؤذن، أو يقع السفر في غير موقع الأذان كما هو الغالب، أو قد يقع السفر في الليل فيتوارى عن البيوت وتخفى الجدران بعد سير خطوات قليلة، أو يكون المسافر أعمى، أو يوجد غيم غليظ يمنع عن الرؤية وغير ذلك من الفروض التي لا يتحقق معها السماع ولا الخفاء، ومع ذلك يثبت الافطار والتقصير جزما.
فليس لهذين العنوانين بما هما كذلك مدخلية في الحكم قطعا، بل هما معرفان لبلوغ الموضع الخاص من البعد الذي هو الحد والموضوع الواقعي، أعني الابتعاد من البلد بمقدار لا يسمع الأذان، أو تخفى الجدران كما يظهر ذلك بوضوح من قوله في رواية إسحاق بن عمار أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه (1) حيث دل صريحا على أن العبرة ببلوغ موضع لا يسمع الأذان أي بهذا المقدار من الابتعاد.
نعم الرواية ضعيفة السند وإن عبر عنها بالموثقة في كلام جماعة لأن في سندها محمد بن علي الكوفي الملقب بأبي سمينة ولم يوثق، فلا تصلح إلا للتأييد.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في أن الروايات في مقام بيان الحد.
فعليه لا يجري في مثله الكلام المتقدم، أعني تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر لتكون العبرة بأحدهما، إذ لا يمكن أن يكون للشئ حدان إلا إذا فرضنا تطابقهما في الصدق بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر ومن الضروري اختلافهما في المقام وحصول أحدهما وهو عدم سماع الأذان قبل خفاء الجدران دائما، فإن شعاع البصر ومدى إبصاره أبعد بكثير من مدى الأمواج الصوتية، ولذا ربما يرى الانسان