لم يعمل بمراسيل ابن أبي عمير في كتاب التهذيب. فيظهر أن تلك الدعوى اجتهاد منه كما نبهنا عليه في الكتاب المزبور.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الرواية وإن كانت تامة الدلالة إلا أنها ضعيفة السند من جهة إسماعيل بن مرار أولا ومن جهة الارسال ثانيا.
هذا ولكن المناقشة من الجهة الأولى قابلة للدفع نظرا إلى أن إسماعيل بن مرار مذكور في أسانيد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم وقد التزم هو في تفسيره - كجعفر بن محمد بن قولويه في كامله - بأن لا يروي إلا عن الثقة، فكانت هذه منه شهادة عامة بتوثيق كل من وقع في اسناد التفسير ولا بد من الأخذ به فإنه لا يقل عن توثيق مثل النجاشي، بل هو أعظم لكون عهده أقرب.
نعم: المذكور في الطبعة الجديدة من التفسير المذكور إسماعيل بن ضرار في موضع، وإسماعيل بن فرار في موضع آخر، وكلاهما غلط من الناسخ، والصحيح إسماعيل بن مرار كما في الطبعة القديمة منه.
فالعمدة في المناقشة السندية إنما هي الجهة الثانية أعني الارسال وإلا فالرواية معتبرة من غير هذه الناحية.
ثالثها: ما رواه الشيخ أيضا باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر (1).
ومحل الاستشهاد ذيل الرواية أعني قوله: فإن كان له مقام. الخ