المالك في الزمن المتوسط، لا ينقلب في نفس هذا الزمن في ملك الآخر فيكون لا ملكا، واستحالته بديهية (1).
ويجاب: بأن الانقلاب الحقيقي يمتنع في الأمور الحقيقية والاعتبارية، وأما الانقلاب الاعتباري فهو يصح في الاعتباريات، لما تقرر منا: أن مناط الامتناع واللاامتناع في المسائل الاعتبارية، كونها ذات ثمرة وغرض عقلائي، وكونها لغوا وغير مفيدة.
وإن شئت قلت: هنا اعتباران، في الزمن قبل الإجازة، وفي الزمن بعد الإجازة، واتحاد عهود المعتبرين وزمن الأثرين، لا يضر بعدما يترتب الأثر عليه، كما هو الظاهر، وسيأتيك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
وقد يشكل هذا المعنى من النقل ثانيا: بأن المتأخر يؤثر في المتقدم، فإن العقد الواقع يوم السبت فاقد لصفة التأثير، ويصير بالإجازة واجدا لها، وهو مستحيل ذاتا (2).
وفيه نقض: بأن الحكم العامي إذا لحقه تنفيذ الحاكم، يصير سببا لفصل الخصومة من حين الحكم، لا من حين التنفيذ، ويترتب عليه آثاره.
وحله: أن مسألة التأثير والتأثر في التكوين، غير ما هو المقصود منهما في التشريع، فإن هذا هو نقشة التكوين، ومتخذ عن صفحة العين والخارج اعتبارا، ولا يلزم تطابق هذه الأمور الاعتبارية مع ما في الأعيان،