الخبرين المساويين لها في الأحدثية الراجحين عليها بمخالفة العامة أوجبت طرحها، ومعه لا يفيد الاجماع المركب.
وأما الثاني، فللصحيحة المذكورة (1)، الخالية عن الشذوذ في المورد، الموجبة لتخصيص العمومات، وللصحيحة الأخرى (2)، مع الخبرين (3) في الظن الحاصل بالسحاب.. هذا كله، مع الموافقة للأصل، والاعتضاد بالشهرة العظيمة.
ومنها تفصيل آخر لا دليل عليه أصلا، وهو إيجاب القضاء مع الظن الضعيف ونفيه مع القوي، حكي عن الشيخ الحر في وسائله (4).
وهو أحد احتمالات كلام الحلي، حيث قال ما ملخصه: ومن ظن أن الشمس قد غابت ولم يغلب على ظنه ذلك، ثم تبين الشمس، فالواجب عليه القضاء، وإن كان مع ظنه غلبة قوية فلا شئ عليه، فإن أفطر لا عن أمارة ولا ظن فيجب عليه القضاء والكفارة (5). انتهى.
وعلى هذا الاحتمال حمل كلامه في المسالك.
والاحتمال الآخر: أن يكون مراده من الظن: الشك، واستعماله بمعناه في اللغة والعرف معروف، ويكون مراده بغلبة ظنه: الرجحان، الذي هو الظن بالمعنى المعروف.
والاحتمال الثالث: أن يكون الظن بمعنى: الخاطر، وهو أيضا معروف لغة، وهو المراد حين يقال: غلب على ظنه.