كتاب الخمس وهو في الاصطلاح: حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل.
والأخير لاخراج المنذور لهم والموقوف عليهم.
وزيادة قيد العوض عن الزكاة - كما في بعض العبارات - أو في مال مخصوص أو الغنائم - كما في آخرين - لبيان الواقع، وإلا فهو غير محتاج إليه، بل قد يكون الأخير مخلا.
وهو ثابت بالكتاب، والسنة، والاجماع.
والكلام فيه يقع في مقاصد: