في المسألة، وحكمه حكم الظان كما صرح به في المدارك (1)، ويشمله إطلاق الروايات المتقدمة.
وفي إلحاق الناسي وجهان، من جهة إطلاق الروايات، ومن جهة تقصيره.
واستشكله في المعتبر (2)، والأظهر الإلحاق.
وأما جاهل المسألة المقصر في التحصيل فالأظهر عدم الإلحاق، لأنه في حكم العامد على الأقوى.
وأما العامد في الخلل فتبطل صلاته مطلقا قولا واحدا عن العلماء.