تعليق ثبوته على بقائه، وسنخ البعث تعلقي فلا يعقل التفكيك بين ثبوته وتعلقه، بتوهم أنه على تقدير بقائه يتعلق بمن يوجد فهو من حين ثبوته له التعلق.
وان أريد تعليق فعلية الحكم المجعول بالإضافة إلى من يوجد - على تقدير بقاء الحكم المجعول - فهو معقول، بل لا يعقل غيره، لأن فعلية الحكم حدوثا وبقاء بثبوت الحكم المجعول حدوثا وبقاء وبفعلية موضوعه اي المكلف، الا أن المستصحب هو الحكم المجعول، فإنه الموضوع على المكلف، والمرفوع عنه من قبل جاعله، فلا يعتبر اليقين بالثبوت والشك في البقاء الا بالنسبة إليه، لا إلى فعلية الحكم المجعول بفعلية موضوعه، حتى يكون اليقين بها معلقا على بقاء الحكم المجعول.
ولولا ما ذكره (قده سره) في الهامش الذي هو بمنزلة توضيح ما في المتن، لأمكن ارجاع ما في آخر كلامه - رحمه الله - إلى ما لا ينافي صدره.
بتقريب: ان المراد من تعلق الحكم - بمن يوجد - تعلقه به من حيث أنه فرد مقدر الوجود فعلا لا من حيث أنه فرد محقق الوجود في ظرفه فتدبر جيدا.
قوله: والشريعة السابقة وان كانت منسوخة... الخ.
هذا جواب عن الشبهة الثانية، وحاصله إن السنخ باعتبار مجموع الأحكام لا بلحاظ جميعها. وهذا لا يخلو عن إشكال، بحيث لو تم لمنع عن استصحاب أحكام الشريعة السابقة.
ومحصلة: أن حقيقة الحكم المجعول - وهو الانشاء بداعي جعل الداعي - إما أن يكون له مقام غير مقام الوحي أولا.
فان كان له مقام غير مقام الوحي، بحيث يكون بحقيقته مجعولا، ويكون الوحي به تبليغا لذلك الحكم المجعول بلسان جبرئيل عليه السلام على قلب النبي الموحى إليه ذلك الحكم، فحينئذ إذا أحرز أصل ثبوته بسبب الوحي به إلى نبي من الأنبياء، وشك في بقائه بنفسه صح لنا استصحابه.
وإن كان مقام ثبوته وجعله مقام الوحي به بلسان جبرئيل عليه السلام عليه