فراجع (1).
" في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين " المتعارضين على الطريقية " قوله: التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط.... الخ.
لا يخفى عليك أن محتملات صورة التعارض - بناء على الطريقية - أمور:
منها حجية أحد المتعارضين بلا عنوان.
ومنها حجية الموافق منهما للواقع.
ومنها حجية كليهما معا.
ومنها سقوطهما معا عن الحجية.
وحيث أن الحكم بسقوطهما مبني على بطلان سائر المحتملات فنقول:
أما حجية أحدهما - بلا عنوان - فالوجه فيها: أن المقتضى للحجية - ثبوتا - احتمال الإصابة، وهو موجود في كلا الخبرين والمانع هو العلم الاجمالي بكذب أحدهما، وهو متساوي النسبة إلى المقتضيين، إذ لا تعين لواحد منها بحسب مرحلة العلم الاجمالي، وإذا كان المقتضي في الطرفين موجودا، وكان المانع متساوي النسبة إليهما، ولم يكن حسب الفرض مانعا عنهما معا ولا عن أحدهما المعين فاحد المقتضيين بلا عنوان يؤثر في مقتضاه، واحدهما بلا عنوان يسقط عن التأثير.
ويندفع: أولا - بما مر منا مرارا: أن الصفات الحقيقية والاعتبارية لا يعقل أن تتعلق بالمبهم والمردد، إذ المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له ذاتا ووجودا وماهية وهوية، ومالا ثبوت له بوجه يستحيل أن يكون مقوما ومشخصا لصفة