خاص، ويساوق الرفع فهو عدم ما كان مبرما بالفعل، فالحبل، أو الغزل في نفسه لا مبرم ولا منقوص.
وحيث عرفت أن النقص ليس ضد الابرام، تعرف أنه لا يشترط فيه بقاء المادة اي الموضوع - حيث أنه لا بد في الضدين من موضوع واحد يتعاقبان عليه وأما في العدم والملكة، فلا يشترط بقاء الموضوع بل إذا كانت الصفة الوجودية عرضية منتزعة من خارج مقام الذات - ككون الحبل مبرما - فبقاء الموضوع شرط.
وان كانت ذاتية للموضوع، ومنتزعة عن مقام ذاته، فلا محالة يكون زوالها بزوال الموضوع - كابرام اليقين والعهد والعقد واليمين - وقد نص بعض أكابر فن الحكمة (1): بعدم لزوم بقاء الموضوع فيما عدا المتضادين من المتقابلين، بل بعدم لزوم الوحدة الشخصية - موضوعا - فيهما، كما في المتضايفين.
ويشهد بذلك أن الذاتيات ولوازمها متقابلات مع سلوبها ونقائضها، مع أن سلوبها مساوقة لعدم الذات، وكذا العقد والحل متقابلان بتقابل العدم والملكة، وهما واردان على العهد والقرار المعاملي من الطرفين.
فارتباط أحد الالتزامين بالآخر معنى العقدية، وزوال الارتباط معنى انحلال أحد العهدين والالتزامين عن الاخر، وان كان زواله مساوقا لزوال الالتزام المعاملي من الطرفين.
ومما ذكرنا تبين فساد توهم (2) أن الناقض لابد أن يكون مجامعا مع المنقوض، حتى ينقضه ويرفع إبرامه.
وجه الفساد: أن المتقابلين - باي نحو كانا - لا يعقل أن يكون أحدهما موضوعا للاخر، إذ المقابل لا يقبل المقابل، بل العقد والحل واردان على العهدين