انتزاعي، له منشأ مخصوص ومصحح خاص، فلا يقبل الجعل بالاستقلال، ولا الجعل بغير ما هو مصحح انتزاعه.
قوله: وجعل الماهية واجزائها... الخ.
بل هذا جعل وجودها بالجعل التكويني الذهني، والا فجعل نفسها وأجزاءها غير معقول، لان وجدان الشئ لذاته وذاتياته ضروري، فلا يقبل الجعل، لأنه دون الجعل لا فوق الجعل، حتى يتوهم لزوم تعلق الجعل بالماهية، والا لزم خروجها عن حدود الامكان إلى صقع الواجب.
قوله: وأما النحو الثالث، فهو كالحجية والقضاوة.. الخ.
لا يخفى عليك أن الملكية - مثلا - وإن كانت انتزاعية عنده - قدس سره - إلا أنها تارة مجعولة بالاستقلال ابتداء، كما إذا جعل الشارع شيئا ملكا لزيد - مثلا - بانشائه إياها له.
وأخرى مجعولة بالاستقلال - إمضاء - كما إذا أنشأ الملكية على طبق إنشاء المتعاقدين إياها، وثالثة مجعولة تبعا لجعل التكاليف في مواردها.
فمنشأ الانتزاع مختلف بحسب الموارد، والجعل الاستقلالي بالمعنيين، ليس محلا للكلام، إنما الكلام في قبول الجعل تبعا للتكليف.
ثم إن تحقيق حقيقة الملك سيأتي إن شاء الله تعالى في ذيل ما ذكره شيخنا - قده - من الوهم والدفع، وإنما الاشكال هنا في الملكية الشرعية والعرفية المترتبة عليها الآثار شرعا وعرفا فهل هي من الاعتبارات الذهنية أو المقولات الواقعية.
فنقول: أما عدم كونها من الاعتبارات الذهنية المصطلح عليها المعبر عنها في فن الميزان بالمعقولات الثانوية كالكلية والجزئية والفصلية والنوعية فان المذكورات عوارض ذهنية لمعروضات ذهنية بنحو القضية الحيثية دون الملكية الشرعية والعرفية، فإنها من العوارض لموجودات خارجية، فان الموصوف بالمالكية زيد الخارجي، لا الذهني، والموصوف بالملوكية هي العين