موته فلا محالة يشك في إمامته فعلا.
وحينئذ إذا كان الواجب هو عقد القلب على إمامته، فالاثر المترتب على التعبد بحياته وجوب عقد القلب على إمامته، وإذا كان الواجب معرفته بالإمامة، فظاهر المتن أنه لا يترتب عليه هذا الأثر، لأن الشك في حياته مع اليقين بإمامته فعلا متنافيان.
ويمكن أن يقال: إن التعبد بالأمور الاعتبارية الشرعية - التي منها المناصب المجعولة - محقق لها في ثاني الحال، فمقتضى استصحاب الملكية أو ما يترتب عليه الملكية ايجاد اعتبار مماثل للاعتبار الواقعي فعلا لا ايجاب ترتيب آثار ذلك الاعتبار فقط، ومع وجوده فعلا يكون وجوده فعلا ملزوما لليقين به فعلا، ولا منافاة بين اليقين بوجوده الاعتبار المماثل فعلا مع الشك في بقاء الاعتبار الواقعي، للشك في حياته واقعا.
وأما ايجاب تحصيل معرفته بمقدماته التي منها تحصيل اليقين بحياته واقعا، ليكون التعبد بحياته تعبدا بتحصيل معرفته بالإمامة واقعا الممكنة بمقدماتها، فغير معقول، إذا كان ايجاب تحصيل معرفته مطلقا، لأن تحصيل اليقين بحياته يوجب انتفاء التعبد الاستصحابي، فيلزم من وجود التعبد الاستصحابي - الموجب لتحصيل اليقين بالحياة - عدم التعبد الاستصحابي وهو محال.
وهكذا الأمر إذا كان وجوب تحصيل اليقين بالإمامة مشروطا باليقين بالحياة وعلى تقدير حصوله، لأن هذا التقدير ضد التعبد الاستصحابي، ولا يعقل أن يقتضي التعبد ما يتوقف على ما يضاده فتدبر.
وأما النبوة فان كانت من الصفات الواقعية، ومرتبة عالية من الكمالات النفسانية، وهو تلقي المعارف الإلهية، والاحكام الدينية من المبادي العالية بلا توسط بشر، فيكون النبوة من النبأ، والنبي فعيل بمعنى المفعول، فصيرورة نفسه المقدسة مجلي المعارف والأحكام معنى بلوغها درجة النبوة. فالشك في بقائها حينئذ، لأحد أمور: