" في بيان جملة من المرجحات النوعية " 1 - تعارض الاطلاق والعموم قوله: وفيه أن عدم البيان الذي هو جزء... الخ.
توضيح المقام: أنا قد بينا في مبحث المطلق والمقيد (1): أن المراد من مقام البيان تارة مقام بيان مرامه بشخص كلامه، وأخرى الأعم من البيان حال لقاء الكلام والبيان إلى حال انفاذ المرام.
فان أريد الأول، فالبيان الذي هو جزء المقتضي هو عدم البيان في شخص المقام، وفي حال القاء الكلام، وبيان القيد بعده ليس عدمه جزء المقتضي، بل ينعقد الظهور الاطلاقي بمجرد عدم بيان القيد حال القاء الكلام، وتقديم المقيد على المطلق - حينئذ - من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما، الا أن البيان بهذا المعنى امر اتفاقي، والالتزام به في جميع المطلقات بلا ملزم.
وإن أريد الثاني - اي البيان بالمعنى الأعم - فان كان القيد واردا قبل الحاجة فلا ينعقد معه ظهور اطلاقي، فعدمه إلى وقت الحاجة مقوم للمقتضي، فلا ظهور للمطلق الا الظهور الذاتي الوصفي في نفس الطبيعة المهملة، وظهوره الفعلي في الاطلاق مراعي بعدم بيان القيد قبل وقت الحاجة.
وإن كان المقيد واردا بعد وقت الحاجة، فلا محالة ينعقد الظهور لذات المطلق في الاطلاق، لتمامية مقدماته الموجبة لانعقاد ظهور المطلق في الاطلاق، فيكون للمقيد الوارد بعد وقت الحاجة ظهور آخر معارضا للمطلق فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين.
فان قلت: المقيد الوارد بعد وقت العمل، وان لم يصلح للمانعية عن انعقاد الظهور الا أنه يصلح للكشف عن اقتران ذات المطلق بما يمنع عن انعقاد الظهور