كذلك: لأن هذا البناء لا يغير الكاشفية النوعية، مثله، ما لم يظهر عدم القرينة المنفصلة ولا شهادة لعدم جواز العمل بالعالم قبل الفحص عن المخصص، لعدم حصول الكاشفية النوعية، فان عدم الظفر به لا يحدث كاشفية لما لا كشف له، كما أن الظفر به يوجب اختلال كشفه، والا لسرى اجمال المخصص المنفصل إلى العام. فتدبر جيدا.
نعم ربما لا يجوز تخصيص العام به، لا من حيث اختلال في كشفه، وصيرورته أقوى، بل لأن تخصيصه به يوجب عدم بقاء المورد، أو ما هو كالعدم، كما إذا كان من الأول خاص واحد يستوعب أكثر افراد العام فان حيثية العموم والخصوص محفوظة ومع ذلك لا يجوز التخصيص، للمحذور المذكور.
ومنه اتضح: عدم انقلاب النسبة حتى في الصورة الثانية، فيما إذا خصص أحد العامين بالخاص المقابل له، فان الكشف النوعي بنحو العموم من وجه مع العام الآخر محفوظ، وعدم إمكان تقديم العام الآخر - للزوم إلغاء العام رأسا - لا دخل له بانقلاب النسبة ونحوه.
إذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم أن الصورة الأولى ينبغي ملاحظة الخاصين مع العام في مرتبة واحدة، فيخصص بهما العام ما لم يلزم منه محذور عدم بقاء المورد، أو ما هو كالعدم من حيث القلة، والا كان العام مع مجموع الخاصين من قبيل المتباينين، فيعامل معها معاملتهما على التفصيل المذكور في المتن.
وأما الصورة الثانية ففيها مسلكان:
أحدهما: ما عن الشيخ الأعظم - قدس سره - (1) من انقلاب النسبة أحيانا كما إذا ورد: أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم، ويستحب إكرام العدول، فإنه يخصص الأول بالثاني، فيكون نسبة الأول - بعد التخصيص بالثاني - إلى الثالث نسبة الأخص أي الأعم، فيخصص الثالث بالأول.
وقد مر عدم الموجب، لملاحظة الخاص أولا، وعدم انقلاب النسبة، كما بنى - قدس سره - عليه في الصولاة الأولى.