الالتزام بصحته في الحركة القطعية، لأن المصحح هو الاتصال وهو مجد في كليهما، لأن الاتصال مساوق للبقاء، كما مر فتدبر جيدا.
وليعلم - أيضا - أنه لو أشكل الأمر في استصحاب الليل والنهار، فلا يجدي استصحاب عدم الليل لإجراء أحكام النهار، أو استصحاب عدم النهار لاجراء أحكام الليل، لا لمجرد أنه مثبت بل لأن الليلية والنهارية متضادتان.
وعدم الليل أنما يلازم وجود النهار، لملازمة عدم الضد لوجود الضد، وكل جزء من النهار ضد لكونه من الليل، فعدم الضد المقارن له هو عدم الليلية في هذا الزمان.
وسائر الاعدام المستقبلة - مثلا - ليست من عدم الضد الملازم لهذا الضد، حتى يكون متيقنا سابقا، مشكوكا لا حقا، بل عدم ضد - مشكوك الحدوث - كوجود ضده، وفرض لحاظ العدم بنحو الوحدة والاستمرار، كفرض وحدة وجود النهار واستمراره، بل عدم كل سنخ من الوجود على طبع ذلك الموجود، فتدبر.
" في استصحاب المقيد بالزمان " قوله: فان كان الشك في بقاء القيد.... الخ.
لا يخفي عليك أن مورد هذه الشرطية كمورد الشرطية الآتية - في كلامه - قده - - وإن كان منقسما إلى ما يكون ظرفا لثبوت الحكم، وما يكون مقوما لموضوعه، لكنه لما كان القيد - على أي حال - مجرى الاستصحاب لمكان الشك في بقائه، لم يكن وجه لتقسيمه إلى الظرف والمقوم.
الا أنه لا يخفى أن القيد، كما يكون تارة، كقولنا " إذا دخل النهار فامسك "، حيث أن ظاهره ترتب أصل الحكم بالامساك على ثبوت النهار، يكون التعبد ببقائه تعبدا بترتب الحكم عليه، كنفس الحكم الواقعي المعلق على تحقق النهار،