بل المعلوم ذات الحصة.
وقد عرفت أن تعينها واقعا غير تعينها علما، فالقطع - بزوال حصة متعينة - غير القطع بزوال ذات الحصة التي تعلق بها العلم.
كما أن التعبد - بارتفاع حصة متعينة - غير التعبد بارتفاع ذات الحصة المتعلق بها العلم - فالمعلوم حدوثه لا علم بارتفاعه، ولا تعبد بارتفاعه، بل لمكان القطع بزوال تعين خاص يشك في ارتفاع ذات الحصة وبقائها.
كما أن التعبد - بعدم تعين خاص، لسبق عدمه - غير التعبد بعدم ذات الحصة، مع انقلاب عدمها إلى الوجود وسيأتي (1) إن شاء الله تعالى أن الأصل - بالإضافة إلى القدر المشترك - معارض بمثله، فلا ينتج أن ذات الحصة لا شك في بقائها، إما وجدانا أو تعبدا. هذا تمام الكلام في التوهم الأول.
ثانيهما - أن الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فإنه الذي يكون الكلي باقيا بسبب بقائه، والأصل عدم حدوثه، ومع جريان الأصل في السبب لا مجال للأصل في المسبب.
والجواب عنه بالبحث في مقامات:
أحدهما - كون الشك في الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد الطويل.
ثانيها - في أن بقاء الكلي وارتفاعه من لوازم الفرد الطويل حدوثا وبقاء شرعا.
ثالثها - في جريان الأصل فيه، بلا معارضة بمثله.
أما المقام الأول - فتحقيق الحال فيه: إن مفروض الكلام - بناء على هذا التوهم - الفراغ عن أصل وجود الكلي، وأن مورد الشك هو الوجود بعد الوجود، وهو منشأ انتزاع البقاء والعدم بعد الوجود، وهو منشأ انتزاع الارتفاع.
ومن الواضح: أن الشك - في الوجود بعد الوجود، وفي العدم بعد الوجود - لا يعقل أن يكون مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه، لأنه مناف للقطع بوجوده من الأول، ولا يجامع احتمال عدمه من الأول، بل يستحيل أن